أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين، عن فتح باب الولوج إلى الطاقة الخضراء لفائدة زبنائه ذوي الجهد المتوسط.

وأبرز المكتب، في بلاغ له، أن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يضطلع بدور محوري في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية الهادفة إلى الانتقال نحو نموذج طاقي مستدام ومنخفض الكربون وتنافسي، يمر إلى مرحلة جديدة من خلال إتاحة الولوج إلى الطاقة الخضراء لزبنائه من ذوي الجهد المتوسط”.

وبذلك، يؤكد المكتب دوره الرئيسي في تطوير سوق الطاقات المتجددة. وهو الدور الذي اضطلع به بشكل كامل منذ صدور القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، من خلال القيام بمهمة مزدوجة: تحفيز المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، وتسهيل الأمر على الزبناء الراغبين في تقليل بصمتهم الكربونية.

وتابع أن بداية سنة 2025 تمثل بذلك خطوة مهمة، مع توفير أول كيلوواط/ساعة خضراء لفائدة زبناء الجهد المتوسط.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم مؤخرا تسويق ما يقرب من 60 جيغاواط/ساعة من الكهرباء من مصادر متجددة من قبل منتجين خواص متصلين بشبكة النقل الوطنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لصالح العديد من زبناء المكتب ذوي الجهد المتوسط.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بشركة “TANGER MED UTILITIE” على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وشركة “SAINT GOBAIN” في المنطقة الحرة للقنيطرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وشركة “مناجم” التي تتوفر على موقعين للاستهلاك في ورزازات بجهة درعة-تافيلالت.

ويعكس ذلك الالتزام الدائم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدعم جميع زبنائه ذوي الجهد العالي جدا، والجهد العالي، والآن زبناء الجهد المتوسط، بهدف تمكينهم من الولوج إلى الطاقات المتجددة.

ومنذ صدور القانون 09-13 وفتح سوق الطاقة النظيفة، استفاد زبناء الجهد العالي جدا، والجهد العالي، من حجم تراكمي يزيد عن 21,2 تيراواط/ساعة من الكهرباء الخضراء.

وفي الواقع، يتزود أكثر من ثلاثين من زبناء الجهد العالي جدا والجهد العالي، غالبيتهم من الفاعلين الصناعيين، بهذه الطاقة المتجددة بموجب القانون 09-13، مع أكثر من مائة موقع استهلاك.

ولضمان جودة واستمرارية الإمداد بالطاقة الكهربائية لجميع مستخدمي نظام الكهرباء مع تعزيز الإدراج المكثف للطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني، يعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برامج هامة لتطوير وسائل المرونة وحلول تخزين الكهرباء التي تتماشى مع التحديات التي يفرضها انقطاع هذه المصادر.

ويشرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حاليا على تنفيذ برنامج واسع النطاق لتوسيع وتعزيز شبكة النقل، مع زيادة الاستثمارات السنوية المرتقبة بحلول سنة 2030 بخمسة أضعاف.

ومن خلال إتاحة إمكانية الولوج إلى الكهرباء النظيفة والتنافسية لفائدة زبناء الجهد المتوسط، يساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكل فعال في تحقيق انتقال طاقي أكثر عدالة وشمولا وتطلعا إلى المستقبل.

وأضاف البلاغ أن هذه المرحلة الجديدة تعزز أيضا جاذبية النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال منح الشركات الفرصة لتحسين حصيلة بصمتها الكربونية مع التحكم في تكاليفها.