المواطن

مجلس جماعة المحمدية يتهم مواطنين بسرقة حاويات النفايات

الدار/ بوشعيب حمراوي

اتهمت الصفحة الرسمية لمجلس بلدية المحمدية على موقع التواصل الفايسبوك، سكان المدينة بسرقة حاويات النفايات. أعلنت تدوينة المجلس على الصفحة (أنظر الصورة)، منذ حوالي الساعة، عن انطلاق عملية توزيع حاويات جديدة للنفايات، بعد أن تم السطو على مجموعة منها بعدة مناطق.

حيث كتب مسؤول الصفحة كعنوان لمنشور يضم صور لعملية وضع الحاويات الجديدة (انطلاق عملية إعادة توزيع حاويات جديدة بمجموعة من النقاط السوداء ومناطق أخرى سرقت منها الحاويات).

وهو ما خلف استياء كبيرا، لدى الساكنة التي تعاني منذ ضعف التغطية الخاصة بتدبير قطاع النظافة في الوقت الضائع من عمر ولاية الشركة الحالية. والتي من المفروض أن ينتهي عملها المؤقت نهاية شهر يوليوز2019، بعد أن عادت الصفقة الجديدة لشركة أخرى، في انتظار إتمام باقي الإجراءات المسطرية قبل التوقيع النهائي على العقد الذي مدته سبع سنوات تتلقى الشركة مقابله سنويا  مبلغ  46 مليون درهم. حيث لازالت تنتظر مصادقة سلطة الوصاية، وعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي من أجل المصادقة على قرار اللجنة.   

وتعاني مدينة المحمدية التي يفوق عدد سكانها حاليا 200 ألف نسمة وأزيد من 5000 منزل، من عجز أو (تكاسل) الشركة في عملها. حيث استفحال ظاهرة انتشار الأزبال بعدة أماكن بالمدينة. إضافة إلى تلاشي وتقادم معظم الحاويات، مما جعل بعض المواطنين يبادرون إلى الاعتماد على وسائلهم الخاصة في التنقية وتنظيف واحتواء النفايات. بل منهم من استعمل إطار تلفزيون، كحاوية لجمع النفايات.

كما بادر مجموعة من السكان بمختلف أعمارهم ، إناثا وذكورا إلى تنظيم حملات للنظافة داخل بعض الأحياء السكنية والشواطئ. أملا في وقف التلوث الذي انضاف إلى التلوث الصناعي. وتسبب في انتشار الحشرات والناموس والكلاب والقطط الضالة.   

 ويذكر أن  قطاع النظافة بالمحمدية  يكلف خسائر مالية جسيمة من ميزانية الجماعة.  منها المبلغ المخصص للشركة والمحدد ابتداء من فاتح غشت 2019 في 46 مليون درهم،  يضاف إليه المبلغ السنوي الذي يصرف للمطرح المشترك بجماعة بني يخلف ومجموعة الجماعات المشرفة، والمحدد في  مليار و200 مليون سنتيم. هذا دون الحديث عن الديون العالقة في رقبة الجماعة، بقيمة 37 مليون درهم. وهي عبارة عن تعويض مالي لشركة (تكميد) للنظافة، والتي سبق ورفعت منذ سنوات دعوى قضائية ضد المجلس البلدي، بعد أن أوقف نشاطها دون انتهاء العقدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى