الدار/
في إطار سعيها المتواصل لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كمبدأ أساسي في تدبير الشأن العام، أطلقت الحكومة المغربية جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي خلال شهر أبريل 2025، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة.
هذه الجولة شكلت فرصة لتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الماضية، واستعراض مراحل تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة، وخاصة تلك التي أُبرمت في أبريل 2022 وأبريل 2024. وقد أبرزت الحكومة أن هذه الاتفاقات مكنت من تحسين ملموس في الدخل والمعيش اليومي للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن بين أبرز الإجراءات التي جرى تنفيذها في القطاع العام، صرف الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم شهرياً على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، باستثناء من سبق لهم الاستفادة من مراجعات سابقة للأجور. كما تم تخصيص اعتمادات مالية مهمة لتحسين أجور موظفي قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، بإجمالي يفوق 22 مليار درهم. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم بحلول 2026.
أما في القطاع الخاص، فقد شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية و20% في الفلاحية، مما أدى إلى تحسين الدخل الشهري للعمال. كما أقرت الحكومة تخفيض عدد أيام الاشتراك اللازمة للاستفادة من معاش الشيخوخة، مما مكن فئة واسعة من المؤمَّنين من الاستفادة بأثر رجعي.
وشملت الإصلاحات أيضاً مراجعة الضريبة على الدخل، التي أدت إلى تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهرياً، وهو ما كلف خزينة الدولة حوالي 6 مليارات درهم.
وأكدت الحكومة خلال هذه الجولة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور في يوليوز المقبل، والعمل على مواصلة الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور في أفق توحيده بحلول سنة 2028. كما تعهدت بمواصلة الحوار بشأن الأنظمة الأساسية لموظفي الجماعات الترابية وبعض الفئات المهنية كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين.
وفي سياق مماثل، تم الاتفاق على إحداث لجان مختصة لمراجعة القوانين المرتبطة بالعمل والمنظمات النقابية، إلى جانب إطلاق نقاش وطني حول إصلاح أنظمة التقاعد، تقوده لجنة وطنية ستُعِدُّ تصوراً توافقياً يعتمد على المبادئ التي تم الاتفاق عليها في دورة أبريل 2024.
واختتمت الحكومة جولة الحوار بالتأكيد على أهمية انتظام الحوار القطاعي بين مختلف الوزارات والشركاء الاجتماعيين، مع إصدار منشور رسمي لتعميم هذا التوجه، حرصاً على التوصل إلى حلول ناجعة تلامس هموم الشغيلة وتستجيب لتطلعاتهم.
