الدار/ خاص
أطلقت المندوبية السامية للتخطيط، يوم 5 ماي 2025، مرحلة جديدة من البحث الوطني حول الأسرة، وهو مشروع يمتد إلى نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية، ويشمل دراسة ميدانية لـ14 ألف أسرة موزعة على مختلف جهات المملكة، في كل من الوسطين الحضري والقروي. ويأتي هذا المشروع بعد مرور ثلاثين عامًا على أول دراسة من هذا النوع أُجريت سنة 1995، ما يمنحه بعدًا تقييمياً هامًا لتطور أوضاع الأسر المغربية على مدى العقود الماضية.
ويهدف هذا البحث إلى توفير معطيات معمقة حول بنية الأسرة المغربية، وأشكال تنظيمها، والتحولات التي طرأت عليها، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. كما تسعى المندوبية من خلال هذا الجهد الإحصائي إلى فهم الانعكاسات المختلفة لهذه التحولات على سلوك المواطنين، مما سيساهم في صياغة سياسات عمومية أكثر واقعية واستجابة لحاجيات المواطنين، لاسيما في مجالات التعليم، والسكن، والتماسك الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، وتكافؤ الفرص.
وأكدت المندوبية حرصها على حماية سرية البيانات التي سيتم جمعها خلال هذا البحث، ودعت الأسر المغربية إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة في هذه العملية الوطنية الهامة، التي من شأن نتائجها أن ترسم ملامح دقيقة لمجتمع اليوم وتساعد في بناء سياسات أسرية تستجيب لمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.
