تحقيقات.. اتهامات مباشرة لتبون ونظامه بالتورط في فضيحة تجسس في فرنسا

الدار/ ترجمات

في تطوّر خطير يعيد تسليط الضوء على الأنشطة المخابراتية السرية، تتهم تقارير فرنسية موثوقة النظام الجزائري، برئاسة عبد المجيد تبون، بالضلوع في عمليات تجسس منظمة على الأراضي الفرنسية، تستهدف معارضين سياسيين يعيشون في المنفى.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، فإن هذه العمليات لم تكن فردية أو معزولة، بل تشير الوثائق السرية والتقارير الأمنية إلى تورط أعلى هرم في السلطة الجزائرية، في تنسيق ومتابعة هذه التحركات الاستخباراتية.

في غشت من عام 2021، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون بشكل علني وصريح عن نيته استرجاع المعارضين المقيمين في الخارج، “بكل الوسائل الممكنة”، وهو تصريح اعتبره كثيرون في حينه تهديداً مباشراً ضد الأصوات المنتقدة للنظام من خارج البلاد. ومن بين أبرز الأسماء التي استهدفتها هذه التهديدات، الناشط أمير DZ، الذي أصبح مصدر إزعاج دائم للسلطات الجزائرية من خلال فيديوهاته التي تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل.

وفي واقعة أكثر خطورة، تعرض الصحفي المعارض عبدو سمّار لهجوم عنيف في ضواحي باريس يوم 15 أغسطس 2023. الغريب في الأمر أن منفذ الاعتداء غادر إلى الجزائر بعد أيام قليلة، ليعود لاحقاً إلى فرنسا حيث تم توقيفه في ديسمبر من نفس السنة. التحقيقات الأولية أظهرت أن هدفه الأساسي كان الحصول على هاتف الصحفي لاختراق معلوماته الخاصة.

رداً على هذه الوقائع، قامت السلطات الفرنسية، عبر وزارة الخارجية، بمخاطبة نظيرتها الجزائرية، مطالبة برفع الحصانة عن السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس، تمهيداً لاستدعائه من قبل القضاء الفرنسي للتحقيق معه في هذه القضايا الحساسة.

هذه التطورات تؤكد أن العلاقات بين باريس والجزائر تمر بمرحلة توتر غير مسبوقة، خاصة مع تزايد الأدلة على تورط النظام الجزائري في عمليات تمس السيادة الفرنسية. في حال تأكدت هذه الاتهامات بشكل نهائي، فإن تداعياتها ستكون كبيرة، ليس فقط على الصعيد الدبلوماسي، بل أيضاً على مستوى ثقة المجتمع الدولي في نوايا النظام الجزائري.