بسبب قانون الإضراب.. رفاق الزاير يشتكون الحكومة إلى منظمة العمل الدولية
الرباط/ مريم بوتوراوت
يستمر الجدل حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث تتجه إحدى المركويات النقابية الأكثر تمثيلية إلى تدويل الملف. وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه المشروع التنظيمي للإضراب من "خرق سافرلمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية".
كما قررت الكونفدرالية خوض حملة وطني لتوقيع عرائض، وذلك للمطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وذلك مع مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية "وجب عليها تحمل مسؤوليتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا النص"، وفق ما جاء في موقف النقابة.
على صعيد آخر، أكدت النقابة على رفضها لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والذي اعتبرته "إجهازا رسميا على مجانية التعليم ومدخلا لمأسسة تفويت التربية والتعليم إلى القطاع الخاص، ومأسسة الهشاشة في التشغيل بواسطة عقود".
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة تمسكها بإبقاء النص في البرلمان، بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي.
وكان اتحاد النقابات الدولي، قد وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يطالبه فيها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى الحوار الاجتماعي، لكونه يحمل "انتهاكا للحق الدستوري في الإضراب"، كما أن بعض مواده تناقض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
