هل يعكس الامتناع عن التصويت ضعف حزب العدالة والتنمية؟
الدار/رشيد عفيف
يوم الثلاثاء الماضي صوّتت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وتم تمرير هذا القانون على الرغم من معارضة فريق "البيجيدي" وامتناع الفريق الاستقلالي. ونجحت اللجنة البرلمانية في إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية المنصوص عليها في المادة الثانية؛ بموافقة 12 عضوا على مضمون المادة، مع اعتراض نائبين من فريق العدالة والتنمية هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، وتحفظ 16 عضوا ينتمون إلى فريقي "البيجيدي" والاستقلال.
ورغم أن فريقي العدالة والتنمية والاستقلال كانا ولا يزالان يعارضان بشدة مضمون المادة الثانية التي تعتبر محط الخلاف مع باقي مكونات الأغلبية إلا أن امتناع أغلبية برلمانييهما عن التصويت كان بمثابة فسح للمجال أمام تمرير القانون المذكور. فحسابيا يعتبر معارضو القانون داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال أكثر عددا من المؤيدين له، وهذا يعني أن اللجوء إلى خيار الامتناع بدل التصويت بالرفض كان خيارا سياسيا وليس تقنيا أو إيديولوجيا بالضرورة. وإذا كانت معارضة حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية لمبدأ تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية تستمد أسسها من الجذور الإيديولوجية القومية أو الدينية للحزبين فإن التصرف في لحظة التصويت بخيار الامتناع والتواري عن الأنظار يؤكد مجددا أن الأغلبية الحكومية الحالية هشة وضعيفة كما بدأت، وأنها تنفق الكثير من الوقت في تدبير خلافاتها بصفة مؤقتة في انتظار الانتخابات المقبلة.
لكن بعض الأصوات السياسية المعارضة الأخرى تفسر موقف حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية في لجنة التعليم باعتبارات تتجاوز الأغلبية الحكومية. فرغم أن الأمر لم يرق لأحزاب الأغلبية إلا أن النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج لم يتردد في اتهام البرلمانيين الذين صوتوا لصالح القانون بتلقي تعليمات من جهات معينة دون أن يفصح عنها. وبدا بلافريج في هذا الموقف وكأنه يعيد إنتاج خطاب سياسي ميز الولاية الحكومية السابقة تحدث فيه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران باستمرار عما كان يسميه مفهوم "التحكم".
وإذا كان "التحكم" المفترض في التصويت على هذا القانون قد أدى ببعض البرلمانيين إلى الموافقة، فهل كان أيضا وراء قرار الممتنعين عن التصويت؟ بالنسبة للكثير من المراقبين فإن ما أقدم عليه نواب حزب العدالة والتنمية بالامتناع عن التصويت على قانون أعلنوا سلفا رفضهم له يعتبر مساهمة صريحة في تمريره وإقراره. ويعتبر الكثير من أنصار الحزب الإسلامي أن عدم اعتراض برلمانيي الحزب على القانون والتصويت بالرفض يدخل في باب "الساكت على الحق شيطان أخرس". ولم يتردد الكثير من هؤلاء الأنصار في وصف موقف برلمانيي العدالة والتنمية ب"الجبن السياسي" الذي سيجني بالضرورة على شعبية الحزب وعلى مصداقية خطابه السياسي فيما يأتي من الاستحقاقات.
هذا ما سماه رئيس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية ب"الخيانة الواضحة في السلوك" مضيفا في تدوينة على الفايسبوك وهو يخاطب برلمانيي العدالة والتنمية والاستقلال إنها "خيانة للمبادئ المؤسسة لهيئتك، خيانة الأصوات التي أوصلتك من أجل أن تعبر عنها وتقول "لا"، خيانة التراث النضالي لرجالات الحركة الوطنية واستعادة تامة للزمن الاستعماري بقيمه وثقافته، خيانة لمستقبل المغاربة الذي أصبح مرهونا بالغير المتخلف أصلا". هذا التعليق الحاد والشديد اللهجة هو الذي طبع تعقيبات مختلف الهيئات والشخصيات السياسية والمدنية التي تابعت قضية التصويت على القانون رقم 51.17.
ومن المؤكد أن حزب العدالة والتنمية كان يتوقع ردود الأفعال الحادة والشديدة خصوصا في أوساط أنصاره إذا ما فضل برلمانيوه الامتناع بدل التصويت بالرفض. لكن اكتفاءه بتصويت رمزي لكل من محمد العثماني والمقرئ أبو زيد يؤكد فعلا فرضية الهشاشة والضعف التي تعاني منها المكونات المشكلة للأغلبية، وبالأساس مكون حزب العدالة والتنمية الذي يفقد يوما عن يوم مع اصطدامه بحقيقة الفعل السياسي والتدبير الحكومي الكثير من رصيده ومقوماته التي بنى عليها خطابه السياسي والانتخابي.
