الرميد: هناك اختلالات جسيمة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة

الرباط/ مريم بوتوراوت
اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن التنزيل الفعلي لدستور 2011 ما تزال تعتريه نواقص عديدة.
وقال الرميد خلال ندوة حول "المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011: الأسئلة والانتظارات"، التي نظمها المركز الوطني لحقوق الناخب، اليوم الجمعة بالرباط، إنه "من حقنا ان نسائل الحكومة عن المدى الذي وصلناه في تطبيق الدستور"، معتبرا أن "المغرب راكم الكثير من المكاسب مؤسساتية أو تشريعية أو مؤسسات عمومية".
في المقابل، اعتبر الوزير أن "هناك نواقص واختلالات وتحديات ما زالت قائمة والتصدي لها واحب"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نتحدث عن حجم الاختلالات بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للاختلالات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالصحة والشغل، لهناك اختلالات في هذا الباب جسيمة".
على صعيد آخر، شدد الرميد على أن "الديمقراطية لا تصنعها الدولة وحدها بل يصنعها الجميع، ولا يمكن ان نعول على ان تكون من صنع خاص للدولة بل جميع المكونات يجب أن تساهم"، مضيفا "صحيح أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى وبما لها من سلط هي المسؤول الأول عن تفعيل الديمقراطية وحقوق الانسان، لكن ذلك لا يستقيم دون مساهمة المجتمع مساهمة فعالة في صناعتها".