“عار على الجزائر!”… نائب بريطاني يفضح بالأرقام تورط الجزائريين في السرقات في بريطانيا

الدار/ خاص

في مشهد صادم تحت قبة البرلمان البريطاني، فجّر أحد النواب فضيحة من العيار الثقيل، حين كشف أن المواطنين الجزائريين يُعدّون من أكثر الجنسيات تورطًا في جرائم السرقة داخل المملكة المتحدة، حيث أشار إلى أن احتمالية ارتكابهم لعمليات السرقة تفوق المعدل العام بـ18 مرة، واصفًا ذلك بأنه “سِمة ثقافية مترسخة في سلوكهم”.

النائب البريطاني لم يكتفِ بعرض الأرقام، بل ذهب بعيدًا في توصيفه حين ألمح، بسخرية لاذعة، إلى أن الجزائر يمكنها بكل فخر أن تطلب من اليونسكو إدراج “السرقة” ضمن التراث الثقافي اللامادي الجزائري، نظرًا لشيوع هذه الظاهرة بين أفراد جاليتها في أوروبا، على حد تعبيره.

هذا التصريح، رغم ما أثاره من ردود فعل منددة، أعاد تسليط الضوء على سجل الجالية الجزائرية في أوروبا، والذي ارتبط مرارًا بظواهر السرقة، النشل، الاتجار بالمخدرات، والعنف الحضري. في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وحتى إسبانيا، لا تخلو تقارير الشرطة من الإشارة إلى تورط جزائريين في شبكات إجرامية عابرة للحدود.

الانتقادات التي وُجّهت للنائب تركزت على نبرة التعميم، لكن كثيرًا من المراقبين دافعوا عن “حقائق لا يمكن إنكارها”، مؤكدين أن النائب لم يبتدع من الخيال، بل استند إلى معطيات أمنية وإحصائيات واقعية تُظهر وجود خلل عميق في اندماج هذه الجالية واحترامها لقوانين الدول المضيفة.

وبينما تحاول الجزائر رسم صورة دولة “مقاومة” و”نظيفة اليد”، تتهاوى هذه الادعاءات في ظل هذا النوع من الفضائح التي تعري الواقع الحقيقي، وتكشف عمق الأزمة القيمية والثقافية التي تُصدّرها الجالية الجزائرية إلى الخارج، بدل أن تكون سفيرة حضارة وتعايش.

إن ما جرى في البرلمان البريطاني ليس إلا ناقوس خطر جديد يُدق في وجه نظام سياسي جزائري فاشل، عجز عن تنشئة جيل يحترم القانون ويؤمن بالقيم الإنسانية، مكتفيًا بتصدير الأزمات نحو أوروبا وتحويلها إلى عبء أمني واجتماعي.