غضب واحتقان بالمحمدية: الكلاب والدواب والأزبال تغزو المدينة وشواطئها

الدار/ بوشعيب حمراوي

يسود الغضب والاحتقان سكان مدينة المحمدية، بسبب انتشار الأزبال والكلاب الضالة والدواب. والتي يقابلها صمت المكتب المسير للمجلس الجماعي، ورفض رئيسته إيمان صبير التحدث إلى الإعلام.

فأينما وليت وجهك بعالية أو سافلة المحمدية، يثير انتباهك تجوال قطعان الكلاب الضالة،   وتراكم الأزبال، وحاويات النفايات المتلاشية. والدواب التي اتخذت منها مراعي للعلف. تقتات من النفايات. وتزيد من انتشار الأزبال والروائح الكريهة.

قطعان الكلاب، عزت حتى شواطئ المدينة، وخصوصا شاطئ المركز والكورنيش، المفروض أنه مرآة المدينة وواجهتها السياحية. حيث تتجول الكلاب إلى جانب الزوار وأصحاب الأرض، وتزاحم المصطافين في حجز الشمسيات (المظلات الشمسية).

وسبق لموقع الدار أن ذكر بأن صيف المحمدية، سيعرف ازمة في تدبير النظافة، باعتبار أن الشركة الحالية تدير القطاع بعقد مؤقت إضافة ينتهي بانتهاء شهر غشت. وهو ما يجعل المجلس الجماعي يساير الوضع وغير قادر على فرض ما يلزم لتنقية وتطهير المدينة.

كما أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة المنتهية بين المجلس والشركة، تفرض على المجلس اقتناء الحاويات في حالة ضياعها أو إتلافها. ليبقى الوضع مترديا إلى حين بداية عقد الصفقة الجديدة  مع بداية شهر شتنبر. بل إن بعض المواطنين استعملوا إطار تلفزيون كحاوية للنفايات.

العقد لم يوقع بعد، باعتبار أن هناك مساطر أخرى، تلي عملية الفوز بالصفقة، تتمثل في تزكية سلطة الوصاية، ومصادقة المجلس الجماعي في دورة استثنائية على قبول أعضاءه بالشركة الجديدة. وهو ما شكك في أحد أعضاء المجلس الجماعي. على اعتبار أنه في ضل الصراعات الداخلية والانقسامات بين أعضاءه، يصعب الحصول على أصوات  24 مستشار جماعي موافقين على الشركة الجديدة، وكذا في ضل تحفظ بعض المستشارين الاتحاديين (الحزب المشكل للأغلبية إلى جانب العدالة والتنمية)، من الطريقة المتسرعة التي تمت بها الصفقة. وهو ما قد يجعل المدينة تغوص في الأزبال بعد وقف عمل الشركة الحالية نهاية شهر غشت.

ويسود القلق كذلك مجموعة من المشاريع العالقة، في مقدمة مشروع بناء قنطرة، تمكن من الولوج إلى الطريق السيار، من جهة المصباحيات. والتي يأمل السائقين أن تخفف من الازدحام الذي تعرفه المدينة، وخصوصا في فصل الصيف. حيث تغلق كل مداخل المدينة، ويتعطل السير بها.

  كما  يتساءل السكان بخصوص مدى شرعية التدبير المالي والإداري للرئيسة صبير، بسبب عدم إجراء عملية تسليم المهام بينها وبين الرئيس السابق حسن عنترة المعفى في نصف ولايته. هذا الأخير الذي صرح لموقع الدار، أنه لا يمكن أن يجري عملية تسليم المهام، لأن الرئيسة باشرت عملها في عدة ملفات إدارية ومالية، كان تحت إشرافها.

وهو ما اعتبره إجراء غير قانوني. فيما أكد مصدر من داخل مجلس الجماعة، أن الرئيسة اكتفت بمراسلة عاملي الإقليم السابق والحالي بخصوص موضوع تسليم المهام. وطالبت بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتدقيق في ملفات عنترة. فيما تحدث مصدر آخر عن تجاوزات خطيرة تمت في بعض الملفات في عهد الرئيس السابق حسن عنترة. إلا أن لا أحد بادر إلى الكشف عنها، أو إحالتها على القضاء. مما يجعلها اتهامات واهية. وقد سبق أن شكلت لجنة للافتحاص في عهد الرئيس السابق، ترأسها المستشار الاتحادي مهدي مزواري، إلا أن تلك اللجنة اختفت، وخالفت وعدها مع الإعلام، بالكشف عن نتائج الافتحاص، واللجوء إلى القضاء. وخصوصا ما اعتبرته تجاوزات في ملفات التعمير. والتي نفاها المستشار رحيم عباسي الذي كان حينها الناب السابع للرئيس والمشرف على قطاع التعمير بتفويض من الرئيس السابق عنترة.