فرانس 24 تفضح الفظاعات التي يرتكبها النظام الجزائري ضد آلاف المهاجرين بطردهم إلى الحدود مع النيجر بدون ماء ولا طعام

الدار/ خاص

في مشهد مأساوي يعيد إلى الأذهان صور التهجير القسري الجماعي، كشفت قناة “فرانس 24” عبر تحقيق مصوّر صادم، عن تهجير أكثر من 17 ألف مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة نحو الحدود النيجرية في ظروف غير إنسانية، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، كالطعام والماء والمأوى، في سياسة عقابية ممنهجة اعتمدها النظام الجزائري في أعقاب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة (درون)، ما يثير موجة من التنديد الدولي بشأن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ما يثير القلق على نحو خاص هو استهداف الفئات الأكثر هشاشة، إذ يُظهر التحقيق أن الغالبية الساحقة من المرحّلين هم من النساء والأطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، وقد تم الزجّ بهم في صحراء قاحلة دون أي دعم إنساني أو تدخل من المنظمات الحقوقية، مما يجعل الوضع أقرب إلى كارثة إنسانية مُفتعلة منه إلى سياسة هجرة عقلانية.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه شهادات الضحايا والمشاهد المصورة التي توثق عمليات الترحيل القسري والممارسات المهينة، يظهر على الجانب الآخر ما يمكن اعتباره تمثيلية إعلامية مأساوية، بطلها “خبير” جزائري في شؤون الهجرة، حاول التخفيف من وطأة الفضيحة عبر تصريحات مثيرة للسخرية، زاعماً أن عمليات الترحيل جرت “بحضور المنظمات الدولية” وأن السبب يعود إلى “تورط” هؤلاء المهاجرين، ومن ضمنهم الأطفال، في “أعمال عدائية واستخباراتية” ضد الجزائر.

هذه التصريحات لا تعكس فقط استخفافاً بعقول المتابعين، بل تكشف عن مستوى خطير من التزييف والتضليل الإعلامي، حيث يُحوّل الضحايا إلى جناة دون أدلة أو محاكمات، في مسعى واضح لتبرير سلوك الدولة القمعي وتبييض سجلّها الحقوقي أمام الرأي العام.

التحقيق الذي بثته “فرانس 24” يعيد تسليط الضوء على واقع الهجرة في الجزائر، حيث تغيب الشفافية وتُغلق الأبواب أمام الصحفيين والمنظمات الدولية، بينما يُمارس الإعلام الرسمي لعبة التبرير والدفاع الأعمى عن سياسات الدولة، حتى لو تعلق الأمر بتهجير آلاف الأشخاص بطريقة لا تختلف كثيراً عن العقاب الجماعي.

لقد أصبح واضحاً أن النظام الجزائري، بدل أن يتعامل مع تحديات الهجرة بما يفرضه القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان، يختار نهجاً أمنياً محضاً يخلط بين اللاجئين الأبرياء ومخططات خيالية، في محاولة لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية وفشله في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي.

ويبقى السؤال مطروحاً أمام المجتمع الدولي: إلى متى سيُسمح للأنظمة القمعية باستخدام قضية الهجرة كورقة سياسية وأداة عقاب جماعي، دون أن يُحاسب المسؤولون عن هذه الانتهاكات الجسيمة.