مقترح قانون “القناة البرلمانية” يغضب الأعرج من البرلمانيين

الرباط / مريم بوتوراوت‎

تسبب مقترح القانون المتعلق بالقناة البرلمانية في غضب وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج من أعضاء لجنة الثقافة والاتصال في مجلس النواب.
وانسحب الوزير غاضبا من اجتماع للجنة المذكورة، اليوم الخميس، بسبب ما اعتبره "عدم احترام للمسطرة" من طرف اللجنة، وذلك بسبب عدم إحالة النص للاطلاع عليه قبيل الشروع في تدارسه.
واعتبر الأعرج أنه كان على مكتب مجلس النواب أن يحيل المقترح قبيل حلول الوزير في اللجنة للمناقشة، وهو ما بررته مصادر برلمانية ل"الدار" بكون رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد توافق مسبقا مع رئيس الحكومة على المشروع.
وقد استكمل النواب تدارس مقترح القانون بالرغم من انسحاب الأعرج. وينص المقترح على إحداث قناة برلمانية، تتألف "من تلفزتين، تسمى الأولى " القناة البرلمانية لمجلس النواب"، والثانية تسمى "القناةالبرلمانية لمجلس المستشارين".
وستتولى القناة بحسب النص الجديد مهمة البث التلفزي لأشغال وأنشطة البرلمان، وذلك في إطار "احترام التعددية السياسية لمكوناته وحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الجاري العمل بها"، مع أداء "مهمة المرفق العمومي لإعلام المواطنات والمواطنين بالمعطيات والأخبار المعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية"، بالإضافة إلى "تقديم الندوات والعروض ذات الصلة".
 وينص المقترح على أن تكون القناة تابعة لشركتي مساهمة، احداهما تابعة لمجلس النواب لتسيير القناة الخاصة به، في ما الثانية تابعة لمجلس المستشارين على أن يتم اقتسام وقت البث بالقناة ،على أن تخضع الشركتان للقانون المتعلق بـ"شركات المساهمة ولنظامها الأساسي"،  حسب ما جاء في النص الذي أشار إلى أن رأسمال  الشركتين يمكن أن يقل عن مبلغ 300 ألف درهم، على أن يتم منحهما إعفاء شاملت من جميع الضرائب والرسوم.
إلى ذلك، يشير المقترح إلى أن تمويل القناة سيتم انطلاقا من المخصصات السنوية المحددة بموجب ميزانية مجلسي البرلمان.