الدار/ خاص
تستعد العاصمة الرباط لاستقبال زيارة رسمية مرتقبة يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة المغربية، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى طي صفحة الخلافات القديمة وفتح فصل جديد في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد سنوات من الجمود والقطيعة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الزيارة ستحمل في طياتها أبعاداً سياسية واستراتيجية كبيرة، من بينها توقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، أبرزها إعلان الجمهورية العربية السورية عن اعترافها الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في موقف يُنتظر أن يلقى ترحيباً واسعاً من قبل الرباط.
هذا التحول اللافت في السياسة الخارجية السورية يأتي في إطار ما بات يُعرف بـ”سوريا الجديدة”، حيث يسعى النظام الحالي بقيادة أحمد الشرع إلى إعادة تموضع بلاده في محيطها العربي، والانخراط في دينامية إقليمية تهدف إلى تصفير الأزمات وفتح قنوات التواصل مع الدول العربية، في سياق ما يشبه مراجعة شاملة لمواقف الماضي.
وتعد هذه الزيارة المرتقبة الأولى من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب التوترات التي رافقت الأزمة السورية وما تبعها من اصطفافات سياسية متباينة. وقد حافظ المغرب خلال تلك المرحلة على موقف متوازن، داعم لحقوق الشعب السوري المشروعة، دون أن يتورط في السياسات العدائية أو الحروب بالوكالة، وهو ما جعل صورته إيجابية لدى قطاعات واسعة من السوريين.
وفي هذا السياق، لا تخفي العديد من الأصوات السورية تقديرها الكبير للموقف المغربي، خاصة أن المملكة كانت من بين الدول القليلة التي فتحت أبوابها للاجئين السوريين دون فرض قيود، بل عاملتهم معاملة إنسانية راقية قلّ نظيرها، مما جعل المغرب يحتل مكانة خاصة في وجدان الكثير من العائلات السورية.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تشكل انطلاقة فعلية لإعادة بناء الثقة بين دمشق والرباط، وربما تدشن لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، خاصة في ظل ما يتوفر عليه البلدان من إمكانيات للتكامل في عدد من المجالات.
ومن المرتقب أن تُتوج هذه الزيارة بعقد لقاء رفيع بين الرئيس السوري والملك محمد السادس، في حدث دبلوماسي سيكون محط أنظار المنطقة، خصوصاً وأنه يتزامن مع تحولات عميقة تشهدها العلاقات بين عدد من الدول العربية، التي تسعى إلى بناء مناخ من التفاهمات المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي حال تم توقيع الاتفاقيات المبرمجة، وعلى رأسها الاعتراف السوري بمغربية الصحراء، فإن ذلك سيمثل مكسباً دبلوماسياً مهماً للرباط، وخطوة تعكس التحول الحاصل في الرؤية السورية الرسمية، التي بدأت تتخلى عن مواقف الحقبة السابقة التي كانت تتسم بالجمود والانغلاق.
ويؤكد العديد من المحللين أن تعزيز العلاقات المغربية-السورية في هذا التوقيت بالذات قد يُسهم في ترسيخ مناخ جديد من التعاون العربي-العربي، مبني على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع السعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والثقافي الذي تنشده شعوب المنطقة.
وبينما تتطلع دمشق إلى استعادة دورها الإقليمي والتخلص من العزلة الدولية التي فرضتها ظروف الحرب، تأمل الرباط في أن تجد في سوريا الجديدة شريكاً موثوقاً يدعم وحدة المغرب الترابية، ويسهم في بناء مستقبل مشترك يقوم على المصالح المتبادلة.
ويبقى الرهان الأكبر على قدرة الطرفين في تحويل هذه الخطوة الدبلوماسية إلى مسار دائم ومستقر، يُعيد العلاقات المغربية-السورية إلى سابق عهدها، بل ويدفعها إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة.
