المغرب وإثيوبيا يعززان شراكتهما الدفاعية بإحداث لجنة عسكرية مشتركة

الدار/ خاص

جرى رسميًا في العاصمة المغربية الرباط الإعلان عن تأسيس لجنة عسكرية مشتركة في مجال الدفاع والأمن بين المغرب وإثيوبيا.

هذه اللجنة التي تمثل منصة دائمة للتشاور والتنسيق، ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري بالتناوب بين الرباط وأديس أبابا، بهدف تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين على أسس متينة ومتطورة.

تأتي هذه المبادرة في ظل تحولات متسارعة تشهدها القارة الإفريقية على صعيد التحديات الأمنية المعقدة والمتداخلة، من تهديدات إرهابية وأمنية إلى قضايا استقرار حدودي.

المغرب وإثيوبيا، اللذان يشتركان برؤية تعزيز الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، وجدا في هذه اللجنة المشتركة إطارًا مناسبًا لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، خصوصًا في مجالات التدريب العسكري، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وإدارة الأزمات.

تضم اللجنة، حسب ما أكدته مصادر رسمية من الجانبين، خبراء ومسؤولين من وزارات الدفاع في البلدين، لتحديد أولويات التعاون ووضع برامج مشتركة تنعكس إيجابيًا على أمن واستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تطوير القدرات الدفاعية، وتحسين جاهزية القوات المسلحة في البلدين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات وتمارين عسكرية مشتركة تعزز من التكامل العملياتي.

كما أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب وإثيوبيا بدعم مبادرات التعاون الجنوب-الجنوب، الذي يسعى إلى تقوية الروابط بين الدول الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع التركيز على بناء قدرات وطنية تحقق التنمية والسلام.

بعيدًا عن الجانب العسكري، فإن تأسيس اللجنة المشتركة يرمز أيضًا إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية. إذ لا يخفى على أحد الدور المتنامي الذي يلعبه المغرب في شرق إفريقيا من خلال شراكاته الاقتصادية والاستثمارية، كما أن إثيوبيا باتت لاعبًا إقليميًا فاعلًا يستثمر في تعزيز علاقاته الدبلوماسية والدفاعية.

هذه الشراكة الجديدة يمكن أن تفتح آفاقًا لتعاون أوسع في مجالات أخرى مثل الصناعة الدفاعية، الصحة العسكرية، والبحوث التقنية ذات الصلة، مما يعكس توجهًا مشتركًا نحو بناء منظومة دفاعية متكاملة تراعي خصوصيات كل بلد وتهدف إلى الأمن الجماعي.

إن إطلاق لجنة عسكرية مشتركة بين المغرب وإثيوبيا ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو مؤشر على رؤية استراتيجية عميقة ترتكز على التعاون الوثيق وتبادل المنافع بين دولتين إفريقيتين تبحثان عن حلول عملية لمواجهة تحديات أمنية معقدة. في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة، يمكن لهذا التعاون أن يشكل نموذجًا يحتذى به في تقوية الروابط العسكرية والسياسية داخل القارة الإفريقية، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية.