الدار/ خاص
يعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القيام بجولة رسمية بداية شهر يوليو المقبل تشمل عدة دول، من بينها المملكة المغربية. وتأتي هذه الزيارة، التي يُرتقب أن يتخللها لقاء رسمي مع الملك محمد السادس، في سياق إقليمي ودولي، حيث تتجه أنظار المراقبين إلى موقف نيودلهي من قضية الصحراء المغربية.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن هذه الزيارة المرتقبة تندرج ضمن رؤية الهند لتعزيز علاقاتها مع شركاء استراتيجيين في شمال إفريقيا، وعلى رأسهم المغرب، الذي يعد بوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية وسوقاً واعدة للاستثمارات المتقدمة في مجالات متعددة مثل الطاقات المتجددة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، والبنية التحتية.
ورغم أن الهند لم تعلن بعد موقفاً رسمياً داعماً لمغربية الصحراء، إلا أن الخطاب السياسي الصادر عنها في السنوات الأخيرة يشير إلى تطور في نظرتها لهذا الملف، لاسيما في ظل تقاربها المتزايد مع المغرب، وتراجع علاقاتها مع الجزائر. فالهند، التي سبق أن شاركت في منتديات دولية إلى جانب المغرب، تبدو اليوم في موقع استراتيجي يتيح لها الانضمام إلى لائحة القوى الكبرى التي أعلنت بوضوح دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، على غرار الولايات المتحدة، إسبانيا، وألمانيا.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن زيارة مودي للمغرب قد تشكل منعطفاً دبلوماسياً تاريخياً، خاصة إذا اقترنت بإعلان سياسي يدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وفي حال تحقق ذلك، فإن الهند، بصفتها أحد أعضاء مجموعة “بريكس” وفاعلاً محورياً في التوازنات الجيوسياسية العالمية، ستعطي زخماً إضافياً لموقف المغرب في الأمم المتحدة والمحافل الإقليمية.
ومن المتوقع أن تشمل المباحثات بين الجانبين قضايا التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الرقمي، الأمن السيبراني، الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية، إلى جانب بحث سبل دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن في منطقة الساحل والصحراء، التي تشهد تنامياً في التهديدات الإرهابية والتدخلات الأجنبية.
يُذكر أن العلاقات المغربية الهندية شهدت في العقد الأخير تطوراً متسارعاً، تُوّج بعقد عدة اتفاقيات اقتصادية وعلمية، كما عرفت العاصمة الرباط والدار البيضاء زيارات متبادلة لمسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، وهو ما يعكس إرادة سياسية قوية لتحويل هذا التعاون إلى شراكة استراتيجية متكاملة.
