لن يطبق بداية الموسم الدراسي..القانون الإطار سينتظر دورة البرلمان في أكتوبر

الرباط / مريم بوتوراوت‎

بالرغم من سعي مجلس المستشارين إلى تسريع تدارس مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين للمصادقة عليه قبل انطلاق الموسم الدراسي شهر شتنبر، إلا أن المصادقة النهائية على هذا النص لن تتم إلا في الدورة الخريفية للبرلمان.
وما تزال لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تتدارس مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ما يختتم مجلس النواب دورته الربيعية اليوم الجمعة.
وبذلك، لن تتم المصادقة النهائية على النص المذكور إلا بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، حيث سيظل النص في انتظار فتح مجلس النواب لأبوابه ليصادق عليه في القراءة الثانية، بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين.
وقد خلق النص جدلا كبيرا على إثر تدارسه في مجلس النواب، بسبب المواد المتعلقة بالهندسة اللغوية، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقة حول "التناوب اللغوي"، وهي الصيغة التي امتنع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن التصويت عليه بسبب رفضهم لها لما اعتبروه تخليا عن اللغة العربية في التعليم.
ويعرف النص التناوب اللغوي على أنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات"، وذلك "بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أوبلغات أجنبية".