هجوم السمارة يسلط الضوء على التفاوت السياسي: “الأحرار” يدين بسرعة ووضوح.. و”العدالة والتنمية” يتأخر في الرد

الدار/ إيمان العلوي

شهدت مدينة السمارة، خلال الأيام الماضية، اعتداء إرهابي أثار قلقاً كبيراً، رغم عدم تسجيل أي خسائر بشرية. هذا الحادث شكل اختباراً حقيقياً لوحدة المواقف الوطنية تجاه تهديدات ترابية خطيرة، خاصة مع إعلان بوليساريو تبنيها للاعتداء الأرهابي بالصواريخ المستخدمة في الهجوم والتي كانت إيرانية الصنع، ما يعزز فرضية دعم خارجي مباشر لجبهة البوليساريو الانفصالية.

في هذا السياق، برز حزب التجمع الوطني للأحرار كأحد أولى القوى السياسية التي استنكرت الحادث بشكل واضح وحاسم. فقد وصف الحزب الهجوم بأنه “عمل جبان وإرهابي يستهدف المدنيين”، مؤكداً ضرورة التصدي بحزم لكل محاولات المساس بأمن وسلامة الوطن. هذا الموقف الحاسم يعكس وعي “الأحرار” بمسؤولياته كحزب يقود الحكومة، والتزامه بالدفاع عن ثوابت السيادة الوطنية بلا مواربة.

أما حزب العدالة والتنمية، فكان موقفه مختلفاً تماماً، حيث تأخر في إصدار أي بيان رسمي يدين الهجوم أو يعبر عن التضامن مع سكان السمارة، رغم مرور ساعات طويلة على الحادث وتداول معطيات تؤكد تورط أسلحة إيرانية في الاعتداء. هذا الصمت الذي لاقى استغراباً واسعاً، لم ينعكس سوى بعد فترة غير قصيرة ببيان متأخر جاء أقل وضوحاً وقوة من مواقف الأحزاب الأخرى.

تأخر “البيجيدي” في التفاعل مع حادث بهذا الحجم يطرح تساؤلات حول أولوياته السياسية ومدى استعداده للانخراط في مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه المغرب، خاصة في ظل العلاقات المعقدة التي تربط بعض قياداته بمواقف إقليمية معروفة بدعمها لجماعات معادية لوحدة التراب الوطني.

وقد فسّر مراقبون هذا التباطؤ بأنه نتيجة لتوازنات داخلية في الحزب بين من يرغب في الانخراط بقوة في قضايا السيادة الوطنية، ومن يتردد خوفاً من الإضرار بعلاقات أو مواقف إيديولوجية قد تؤثر على مصالحه أو صورته السياسية.

بالمقابل، فإن موقف “الأحرار” السريع والواضح يبرهن على نهج سياسي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ويعزز مكانته كقوة سياسية حكومية مسؤولة تسعى للحفاظ على وحدة المغرب واستقراره في مواجهة كل التحديات.

هذا التباين في المواقف يذكّر بأهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية، ويبرز الحاجة الملحة لتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لصالح أمن الوطن واستقراره.