الدار/ مريم حفياني
دشّن المغرب والإكوادور مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، بافتتاح سفارة الإكوادور في العاصمة الرباط، في خطوة وُصفت بالمحورية لتعزيز الحضور الدبلوماسي الإكوادوري في القارة الإفريقية، ولتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات حيوية ومتعددة.
وجاء هذا الحدث في إطار زيارة رسمية قامت بها وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، غابرييلا سومرفيلد، إلى المغرب، ضمن أجندة عمل حافلة تهدف إلى توطيد الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية بين الجانبين. وبهذه المناسبة، عبّرت الوزيرة عن بالغ امتنانها لجلالة الملك محمد السادس على دعمه الكامل لإنجاح هذه المبادرة الدبلوماسية.
وأكدت سومرفيلد أن افتتاح السفارة الإكوادورية في المغرب يجسّد رؤية الرئيس دانييل نوبوا لسياسة خارجية براغماتية تستند إلى بناء شراكات استراتيجية مع قوى إقليمية وازنة. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل منصة لتوسيع التعاون في ميادين حيوية كالتجارة، والاستثمار، والأمن، ومحاربة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والاستخبارات، والتكنولوجيا.
وفي سياق تدعيم البنية المؤسسية للعلاقات الثنائية، وقّع الجانبان مذكرتي تفاهم، الأولى تهمّ إرساء آلية للتشاور السياسي المنتظم بين البلدين، لتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، بما يتماشى مع المستجدات الدولية. أما الثانية، فتتعلق بتعزيز التعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية، عبر تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية، وندوات مشتركة، ودورات قصيرة في مجالات الاهتمام المشترك.
كما أكدت الوزيرة الإكوادورية التزام بلادها القوي بمواجهة التحديات العابرة للحدود، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة، مشيرة إلى ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاصرة هذه الآفة، التي تمثل تهديدًا مباشراً للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. ودعت سومرفيلد إلى تعاون أوثق مع المملكة المغربية في هذا المجال، وإلى إرساء قواعد لنظام دولي جديد قائم على التضامن والمصالح المشتركة.
ومن بين الإجراءات العملية التي تم الاتفاق عليها، إطلاق مسار لإلغاء شرط التأشيرة المسبقة لدخول المغرب من قبل مواطني الإكوادور، حيث سيكون بالإمكان، ابتداءً من غشت المقبل، دخول الأراضي المغربية عبر تأشيرات صادرة عن دول ثالثة، أو من خلال ملء استمارة إلكترونية قبل 48 ساعة من موعد السفر، مما سيساهم في تسهيل التنقل وتعزيز السياحة والتبادل التجاري.
وفي الشق الزراعي، اتفق الوزيران على الاستفادة من ريادة المغرب في صناعة الأسمدة، عبر إقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين الخاصين في البلدين، لتصنيع وتوزيع الأسمدة. ويأتي هذا ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في دجنبر 2024، والتي أثمرت عن تخصيص المغرب لهبة من 4 آلاف طن من الأسمدة لإكوادور، سيتم توزيعها على دفعتين خلال عامي 2025 و2026، وقد وصلت الدفعة الأولى في أبريل الماضي.
وعلى المستوى الاقتصادي، عبّرت كيتو عن رغبتها في توسيع المبادلات التجارية مع الرباط، عبر التوقيع المرتقب على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة (JETCO)، تُعنى بتسهيل الاستثمارات، وبحث فرص التعاون المشترك. من جهته، أبدى المغرب اهتمامًا خاصًا باستيراد منتجات زراعية إكوادورية مميزة، على رأسها البن والكاكاو، فيما تسعى الإكوادور إلى الولوج إلى السوق المغربية بمنتجاتها الزراعية، لاسيما الموز.
وتطمح الإكوادور إلى جعل المغرب بوابة لانفتاحها على أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدة من موقعه الاستراتيجي وشبكة اتفاقياته المتنوعة. وفي هذا السياق، شدد الوزيران على ضرورة تشجيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال، والمصدرين، والمستوردين، وتيسير الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة.
افتتاح السفارة وتوقيع الاتفاقيات يؤشران على دخول العلاقات المغربية الإكوادورية مرحلة أكثر ديناميكية وواقعية، تستند إلى المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا واعدة للتعاون جنوب-جنوب في مختلف القطاعات الحيوية.
