الدار/ إيمان العلوي
اختتم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، زيارة رسمية إلى لشبونة بلقاء ثنائي مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، توّج ببيان مشترك يحمل دلالات استراتيجية عميقة، ويكرّس دعماً واضحاً لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جاد وواقعي لقضية الصحراء.
اللقاء الذي جرى في أجواء إيجابية يوم 22 يوليو، جاء ليعكس عمق العلاقات الثنائية التي تتعزز باستمرار، لا سيما بعد إحياء الذكرى الـ250 لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين سنة 1774، والذكرى الـ30 لمعاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها في الرباط عام 1994. وقد أشاد الوزيران بالزخم المتزايد الذي تعرفه هذه العلاقات، واتفقا على ضرورة تنفيذ التزامات الشراكة الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في ماي 2023 بلشبونة، مع التشديد على تسريع عقد الدورة المقبلة في أقرب وقت ممكن.
وجاء في البيان المشترك أن المغرب والبرتغال، انطلاقاً من تقاطعات جيوسياسية ومصالح استراتيجية، يعكسان التزاماً مشتركاً بحماية الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفاع عن مبادئ السيادة والوحدة الترابية، والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية. كما عبّر الجانبان عن دعمهما الكامل للحوار الحضاري والتعايش الثقافي، مشيدين بتنظيم البلدين المتعاقب للدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي يُعد منصة دولية مهمة لنشر قيم الانفتاح والسلام.
وفي بُعد اقتصادي طموح، ناقش الوزيران سبل توسيع مجالات التعاون، وخاصة في ميادين الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائي، والنقل البحري، مؤكدين أهمية تعزيز الترابط الاقتصادي وتكثيف الاستثمارات ذات الأثر الاستراتيجي. كما أعرب الطرفان عن تطلعهما لتنظيم مشترك ناجح لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا، مؤكدين على البُعد التنموي والثقافي لهذا الحدث العالمي.
وشكّل ملف الصحراء محوراً أساسياً في البيان، حيث جددت جمهورية البرتغال دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واعتبرتها الإطار الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل دائم للنزاع، في ظل جهود الأمم المتحدة. وأشادت لشبونة بما يبذله المغرب من جهود مسؤولة داخل هذا المسار السياسي، مؤكدة التزامها بقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2756 الذي يعترف بدور الأطراف في التوصل إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.
البيان المشترك اختتم بالتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الدولية، والعمل على تطوير شراكة شاملة تشمل أبعاداً سياسية، اقتصادية، أمنية، وبيئية، بما يعزز من مكانة الرباط ولشبونة كقوتين إقليميتين متكاملتين في ضفتي الأطلسي.
