تغذية الموقوفين تحت الحراسة النظرية تكلف الدولة 60 مليون درهم
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الميزانية التي سيتم تخصيصها لتوفير التغذية للأشخاص الموقوفين تحت الحراسة النظرية.
وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة القضائية، يهدف إلى "تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة".
وأبرز الوزير أن ما يناهز 359 ألف شخص يوضعون تحت الحراسة النظرية سنويا، موضحا أن اتفاقا وقع بين وزارتي المالية والعدل لاتخاذ الاجراءات المالية لتطبيق المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، والتي من شأنها أن تكلف ميزانية الدولة 60 مليون درهم سنويا.
واعتبر الخلفي أن ما جاء به المشروع الجديد "يستجيب لمطلب حقوقي وإنساني مطروح منذ سنوات، وتنزيله يعد جزءا من الالتزامات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي، والالتزامات الدستورية والمقتضيات المرتبطة بحماية كرامة الاشخاص"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
وتؤكد الحكومة على أن هذه "التعديلات جاءت نتاج الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بشكل عام ووزارتي العدل والداخلية وإدارة الدفاع بشكل خاص بخصوص أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا"، وفي سبيل "تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية الكرامة الأشخاص وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، ابتداء من أول ساعة للإيقاف إلى حين تقديم المعني بالأمر أمام الجهات الجهات القضائية المختصة".
وأوضح مشروع القانون أن تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا الأحداث المحتفظ بهم سيتم بنص تنظيمي، لافتا إلى أن "تدبيري الحراسة النظرية والاحتفاظ يترتب عنهما حرمان الشخص من حريته لمدة زمنية محددة، فإنه كان لزاما توفير التغذية المناسبة لهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية "، حسب النص ذاته
