نقابيو “البيجيدي” ينضمون إلى رافضي المشروع الحكومي حول الإضراب

الرباط / مريم بوتوراوت‎

أكد الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، على رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وطالبت النقابة ب"تعديل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب في صيغته الحالية والمودعة لدى البرلمان ، تعديلا جذريا يكفل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما هو وارد في الفصل 29 دون تقييده أو مس به تحت يافطة تنظيمه".
ودعت النقابة إلى "استحضار المعايير الدولية والممارسات الفضلى" في مراجعة النص ، مع التأكيد على الحريات النقابية وممارستها كحق أساسي وجب صونه .
كما شدد الذراع النقابي للحزب الذي يقود الحكومة على ضرورة الاستمرار في الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب بناء على مخرجات اتفاق 25 أبريل 2019 بما يفضي إلى تعديل هذا المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التعديلية التي همت أغلب مضامينه.
وترفض الحكومة سحب المشروع من البرلمان، كما تطالب بذلك بعض النقابات، على اعتبار أن النص كان من ضمن النصوص التي كان من المفروض إحالتها على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة، كما ينص على ذلك الدستور.
وتعول الحكومة على التوصل إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين جميع الأطراف، سيتم تصريفه على شكل تعديلات تتقدم بها الحكومة على النص حين مناقشته في المؤسسة التشريعية.
وخلق مشروع القانون التنظيمي للإضراب جدلا كبيرا منذ الإعلان عنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وأعلنت النقابات عن رفضها لمضامينه، هذا في ما لم توفق الحكومة في التوافق عليه بعد عرضه على أعضائها في اجتماع لمجلس الحكومة شهر يوليوز من سنة 2016، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإدخال مجموعة من الملاحظات عليه قبل عرضه على المجلس الوزاري.