حدود اجتهاد بنشعبون في فتح تمويل الحاجيات العمومية على آليات جديدة

الدار: خاص

يوضح ما جاء على لسان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية خلال تقديم مشروع قانون المالية 2019 أمام البرلمان، الانتظارات الحقيقية على إثر التوجيهات الجديدة للملك محمد السادس التي أعلن عنها في الأسابيع الماضية.
واعترف وزير الاقتصاد والمالية بإيجاده وضعية متدهورة في المالية العمومية، وبالخصوص العجز الكبير في الميزانية وفي المديونية العمومية قارب 70 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وأمام هذا الانحراف، التزم بنشعبون إلى غاية نهاية السنة، بالتحكم في النفقات بهدف تقليص العجز العمومي إلى أقل 3.6 في المئة بعدما كان يتوقف في العادة في حدود 3 في المئة.
ومن مصادر الإنفاق التي فرضت نفسها سنة 2018، كشف بنشعبون أنه من سنة 2017 إلى 2018 ارتفعت أسعار طن من الغاز من 441 إلى 644 دولار وبرميل النفط من 52 إلى 82.3 دولار، مما تسبب في عبئ في المقايسة بلغ نسبة 4.7 في المئة.
والعنصر الآخر الذي أثر سلبا في عجز الميزانية سنة 2018 له علاقة بضعف الإيرادات المرتبط بانخفاض الضريبة على الشركات بثلاثة ملايير درهم تقريبا.
هذا وفصّل بنشعبون بصورة بيداغوجية مختلف الزيادات التي تفرض نفسها على ميزانية السنة الأولى من القانون التنظيمي للمالية الثلاثي، 2019-2021، بالإضافة إلى الإكراهات الخارجية التي كان من الضروري أخذها بعين الاعتبارات. وأوضح الوزير في هذا الإطار حاجيات تمويل الخزينة وآليات تحصيلها.
وبالاستناد إلى المنطق والمعطيات العقلانية، عدد بنشعبون قائمة بأهم المعيقات التي تقف أمام ميزانية 2019 على الشكل التالي:
-نفقات المقاسة في حدود 18 مليار درهم، بزيادة بلغت 5 ملايير دراهم مقارنة بمشروع قانون ميزانية 2018؛
-ارتفاع تسديد الضريبة على القيمة المضافة التي ستنتقل من 9.3 مليار درهم مقارنة بـ 6.3 مليار درهم سنة 2018؛
-ارتفاع النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ومنها كتلة أجور موظفي الدولة التي ارتفعت بـ 3.3 مليار درهم، لتصل إلى 112.159 مليار درهم؛ وميزانية التربية الوطنية التي ارتفعت بـ 5.4 مليار درهم، لتصل 68.275 مليار درهم؛ وميزانية الصحة التي ارتفعت من 1.5 مليار درهم إلى 16 مليار درهم، وتصل إلى 33 مليار درهم؛ 
-ارتفاع قروض الاستثمار بـ 5 ملايير درهم؛
-تأثير ميزانيات الإصلاح، المحدد في 2.7 مليار درهم.
وسيترتب عن هذه النفقات الإضافية للدولة زيادة في الحاجة إلى تمويل الخزينة بـ 27 مليار درهم.
وبتجربته الكبيرة كرجل بنك، توقف بنشعبون بصورة مطولة عند ما يجب القيام لمواجهة هذه الحاجيات من التمويل التي تفرض نفسها.
وعرض وزير المالية على الصحفيين والمواطنين الحلول الملموسة لتمويل حاجيات الدولة لسنة 2019 بهدف تنفيذ التوصيات الملكية في مجال مكافحة الهشاشة والفقر بإعادة الدفع بالاقتصاد الوطني.
وعلى هذا الأساس، سيجري توفير التمويلات الإضافية عن طريق رفع الضريبة الداخلية على التبغ بـ 1.8 مليار درهم، والضريبة على الشركات بـ5.7 مليار درهم، ومداخيل الخوصصة بـ 5 ملايير درهم، وملياري درهم من تحسين حكامة المقاولات العمومية.
صحيح أن مجموع هذه المبالغ لا يتعدى 15 مليار درهم مقارنة بـ 27 مليار المطلوبة، لكن في الظروف الحالية، سيجتهد بنشعبون في فتح تمويل الحاجيات العمومية على آليات جديدة للتمويل. حيث يتوقع سنة 2019 الحصول على تمويل في حدود 12 مليار درهم بفضل آلية جديدة لتمويل النفقات العمومية مبنية على عقد شراكات بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. ويتعلق الأمر بتمويل المؤسسات الخاصة مشاريع الاستثمار المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية والبنيات التحتية والفلاحة.
وسيعود هذا الأمر على الدولة بإعادة تمويل الأسواق المالية، حيث بالإمكان جمع التوفير الوطني، وقد يحصل نفس الأمر إن جرى التوقيع بصورة مباشرة على شراكات التمويل مع شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار.
علاوة على ذلك، سيسهل تقنين "منظمات التوظيف الجماعي في العقار" (OPCI) التي تنظم تخفيف ضرائبها بتخفيض 50 في المئة من عائداتها أو ثمن الإكراء، (سيسهل) هذه العلاقة الجديدة التي يجتهد بنشعبون لإطلاقها مع القطاع الخاص.
ولتوضيح هذا الصنف من آليات تمويل الدولة، أعطى الوزير المثال بمؤسسة خاصة ستمول مدارس وتكريها للقوة العمومية، مما سيجعلها تقتصد تكلفة استثمار ويقلص بالتالي مديونيتها.