بعد خطاب العرش.. هل نطمح لمغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة ولا لمظاهر الريع

وعد الملك محمد السادس مساء الإثنين في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش بـ"مرحلة جديدة" للحد من "التفاوتات الصارخة" في المملكة، متعهدا خصوصا بإجراء تعديل حكومي"في  أفق الدخول المقبل" بهدف "إغناء وتجديد مناصب المسؤولية".

وبعيد إلقاء العاهل المغربي خطابه من قصره في تطوان، أعلنت وزارة العدل في بيان أن ه بمناسبة "عيد العرش" أصدر الملك عفوا ملكيا شمل 4764 مدانا ، بينهم خصوصا "مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة"، الحراك الذي هز منطقة الريف في شمال المملكة عامي 2016 و2017.

ولم يحدد بيان الوزارة عدد المستفيدين من العفو من معتقلي أحداث الحسيمة، علما بأن هذا التحرك الاحتجاجي انتهى باعتقالات وصدور أحكام طالت مئات الأشخاص، بحسب منظمات حقوقية.

وفي خطابه قال الملك البالغ من العمر 55 عاما إن "تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته، وإن ما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها".

وأضاف أن هذه "المرحلة الجديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات".

واعتبر الملك محمد السادس أن "المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

وأوضح أنه "في هذا الإطار، نكل ف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وفي خطابه رحب محمد السادس الذي تولى العرش في 1999 خلفا لوالده الملك الراحل الحسن الثاني، بما أنجزته البلاد من "نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية" وما قطعته من "خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة".

غير أن الخطاب لفت إلى أن "ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي".

وأوضح أن "بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى".

وأعلن الملك في خطابه أنه بهدف معالجة هذه المشاكل "قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها".
المصدر: الدار- اف ب