استقالات أطباء المستشفيات العمومية تدفع الحكومة إلى الرد

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب تزايد أعداد الاستقالات الجماعية الموضوعة على طاولة وزير الصحة أنس الدكالي، من طرف أطباء يشتغلون في مؤسسات استشفائية عمومية، خرجت الحكومة عن صمتها حيال هذا الموضوع.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة "تتفهم"الانتظارات التي تعبر عنها الشغيلة الصحية، في ظل "المجهود الكبير الذي يبذله العاملون في القطاع".

كما أكد الوزير على وعي الحكومة بالخصاص على مستوى الموارد البشرية في هذا القطاع، لافتا إلى أنها قامت برفع الميزانية المخصصة له بـ50 بالمائة منذ سنة 2012، مع تنظيم عمليات توظيف "كبيرة" بفتح 4 آلاف منصب هذه السنة و4 آلاف منصب آخر السنة المقبلة.

تبعا لذلك، شدد الوزير على أن القانون واضح وصريح في ما يتعلق بالاستقالات الجماعية، مبرزا أن "الاستقالة فردية تخضع لموافقة وزير الصحة ويؤطرها القانون"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

 وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أعلنت عن تقديم عدة لوائح لاستقالات جماعية، كان آخرها تقديم 130 طبيبا في جهة الدار البيضاء-سطات لاستقالاتهم، في ظل تعبئة النقابة المذكورة لبلورة استقالات جماعية عبر أقاليم وجهات المملكة