خطوة جريئة.. جبهة القوى الديمقراطية تقترح برلمان أكبر مقاعد أكثر ومشاركة السجناء الاحتياطيين

أحمد البوحساني

عقد حزب جبهة القوى الديمقراطية، ندوة صحفية بمقره المركزي بالرباط، خصصها لتقديم مذكرة إصلاحية شاملة حول منظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم استحقاقات 2026. وقدمت الوثيقة رؤية الحزب لإرساء قواعد انتخابية أكثر عدلاً وشفافية، تعكس تطلعات المواطنين وتعزز الثقة في المؤسسات التمثيلية.

أكد الأمين العام للحزب، الدكتور المصطفى بنعلي، أن المذكرة تقترح اعتماد معيار يقوم على تخصيص مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، استناداً إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. ويُفضي هذا التعديل إلى إضافة 70 مقعداً جديداً، منها ثلاثة موجهة للجهات الجنوبية الثلاث، ليرتفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 465 مقعداً.
وكشفت المذكرة عن تفاوتات ملحوظة في التمثيلية، إذ تستفيد بعض الجهات من مقعد لكل 99 ألف نسمة، فيما يتجاوز المعدل في جهات أخرى 140 ألفاً، بينما يبلغ المعدل الوطني حالياً مقعداً واحداً لكل 125,735 نسمة تقريباً.

خصصت المذكرة 40 مقعداً من أصل 70 للائحة الجهوية الموجهة للنساء، ما يرفع تمثيلهن إلى الثلث (130 مقعداً) بدل 95 حالياً. كما اقترحت إحداث لائحة وطنية تضم 30 مقعداً للكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج، مع إمكانية توسيعها لتصل إلى 100 مقعد إضافي، دعماً للنخب وتجديد التمثيلية.
وأكد الحزب على ضرورة المضي التدريجي نحو المناصفة، مع إلغاء الحظر القانوني على إعادة ترشيح البرلمانيات السابقات، بما يسمح بتراكم الخبرة وتوسيع قاعدة الكفاءات النسائية. كما شددت المذكرة على إدماج الشباب والجالية المغربية بالخارج في اللوائح الجهوية لضمان إشراكهم الفعلي في صناعة القرار السياسي.

دعت المذكرة إلى مراجعة التقطيع الانتخابي وفق معطيات إحصاء 2024 لضمان عدالة التمثيل بين الدوائر، وتقليص الفوارق بينها. كما اقترحت إلغاء العتبة الانتخابية أو إعادة ضبطها بما يحقق التوازن بين التعددية الحزبية وفعالية الأداء البرلماني.

أوصت المذكرة بإدماج الرقمنة تدريجياً في المسار الانتخابي، بدءاً من المدن الكبرى والجالية بالخارج، مع اعتماد الوسائل الرقمية في التسجيل، والمراقبة، وإعلان النتائج. وأكد الحزب أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الشفافية وتقليص هامش التلاعب والأخطاء.

طالبت المذكرة بإحداث مكاتب اقتراع مخصصة للفئات التي تواجه صعوبات في التصويت، مثل:

المسنون: يقدَّر عددهم بـ3 ملايين، يعاني 70% منهم من الأمية.
نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية: نحو 7,900 شخص يواجهون عوائق حركية وصحية.
السجناء الاحتياطيون: باعتبارهم لم تصدر في حقهم أحكام نهائية ويخول لهم القانون حق التصويت.

وشدد الأمين العام للحزب على أن هذه المذكرة جاءت ثمرة نقاش داخلي دام أزيد من سنة ونصف، في إطار التفاعل مع المنهج التشاركي الذي أطلقته وزارة الداخلية تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تجويد القوانين الانتخابية. وأبرز أن الهدف هو جعل استحقاقات 2026 محطة ديمقراطية نوعية، تعكس التعددية السياسية، وتوسع المشاركة الشعبية، وتكرس حضور النساء، الشباب، والكفاءات الوطنية ومغاربة الخارج في قلب المؤسسة التشريعية.