الدار/ سارة الوكيلي
في خطاب سامٍ اتسم بالصرامة في المسؤولية والوضوح في التوجيه، دعا الملك محمد السادس نواب الأمة إلى جعل السنة التشريعية الجديدة محطة للجدية الفعلية في خدمة المواطنين، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية. وأكد جلالته أن المرحلة تقتضي عملاً برلمانياً حقيقياً يتجاوز الشعارات نحو نتائج ملموسة تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وشدد العاهل المغربي على ضرورة أن يضع البرلمان قضايا المواطنين في صلب اهتماماته، من خلال الدفاع الجاد عن مصالحهم وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة لهم، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لبناء تنمية متوازنة ومستدامة.
وأكد جلالته أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ليست مجرد شعار مرحلي، بل توجه استراتيجي يجب الالتزام به في جميع السياسات العمومية، لما يمثله من ركيزة أساسية في تحقيق التنمية العادلة والعيش الكريم لكل المواطنين. ودعا في هذا السياق إلى التطبيق الصارم لمبادئ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، حتى يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأشار الملك إلى أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع والتحديات، ما يستدعي تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين على أي اعتبار آخر، والعمل برؤية موحدة تستثمر الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المتسارعة وخلق الثروة وفرص العمل.
كما لفت جلالته الانتباه إلى ضرورة إعطاء أهمية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وإعادة النظر في مقاربة تنمية المناطق الجبلية التي تحتاج إلى رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والاجتماعية.
وفي ختام خطابه، أكد الملك محمد السادس على أن تحقيق التكامل بين الجهات والمناطق يمثل السبيل الأمثل لضمان تنمية شاملة ومتوازنة، تكون فيها كل جهة مساهمة في بناء مغرب قوي وعادل يضع المواطن في قلب كل سياساته.
