بعد توافق باقي الفرق مع الحكومة.. برلمانيو ال”CDT” يتمسكون بتعديل القانون الإطار للتربية
الرباط / مريم بوتوراوت
عقب توافق الحكومة مع الفرق البرلمانية التي قدمت تعديلات حول مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، ما تزال الكنفدرالية الديموقراطية للشغل متمسكة بتعديل النص.
ووفق ما أفادت مصادر من مجموعة ال"CDT" في مجلس للمستشارين، فإن المجموعة سترفع تعديلاتها التي رفضتها الحكومة، إلى الحلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم الجمعة للبت في النص.
وتهم هذه التعديلات مجموعة من النقط، من ضمنها إلزام أعضاء الحكومة والبرلمان بتدريس أبنائهم بالمدرسة العمومية، مع رفع سن التعليم الإلزامي من 15 سنة إلى 18 سنة، و التنصيص صراحة على المجاني في النص على المجانية، و منع التوظيف بالتعاقد بقطاع التربية و التكوين .
ويشار إلى أن الفرق في الغرفة الثانية للبرلمان قد توافقت مع الحكومة حول النص، حيث سحبت تعديلاتها عليه، وذلك لتجنب إعادة المشروع إلى مجلس النواب، والذي ختم دورته الربيعية الأسبوع الماضي.
وقد خلق النص جدلا كبيرا على إثر تدارسه في مجلس النواب، بسبب المواد المتعلقة بالهندسة اللغوية، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقة حول "التناوب اللغوي"، وهي الصيغة التي امتنع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن التصويت عليه بسبب رفضهم لها لما اعتبروه تخليا عن اللغة العربية في التعليم.
