إجماع دولي تاريخي يكرّس مغربية الصحراء… العالم يتوحّد حول الحل الواقعي تحت السيادة المغربية

الدار/ إيمان العلوي

تشهد قضية الصحراء المغربية تحولاً غير مسبوق داخل مجلس الأمن الدولي، بعد أن حظيت المسودة الأمريكية الجديدة، المعروفة بـ“المسودة الزرقاء”، بإجماع نادر بين جميع أعضاء المجلس، بمن فيهم روسيا والصين، في خطوة وُصفت بأنها محطة فاصلة في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء. هذا التوافق الدولي، الذي يأتي قبل ساعات من التصويت الرسمي على القرار الأممي لعام 2025، يعكس تحولاً عميقاً في المواقف العالمية تجاه الطرح المغربي، ويؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبحت الإطار الوحيد المقبول لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي.

مصادر دبلوماسية رفيعة في نيويورك أكدت أن النقاشات التي سبقت اعتماد المسودة جرت في أجواء من الانسجام غير المسبوق، إذ لم تُسجل أي اعتراضات من القوى الكبرى، وهو ما فُسر على أنه إقرار صريح من المجتمع الدولي بأن الزمن السياسي للنزاع قد انتهى، وأن الرهان اليوم هو على تثبيت الحل الواقعي الذي قدمه المغرب منذ عام 2007. القرار المرتقب يؤكد مرة أخرى أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الخيار الجاد الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويشيد بالدور المتقدم الذي يضطلع به المغرب في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية دائمة.

كما تتضمن المسودة اقتراحاً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” حتى يناير 2026، في خطوة تهدف إلى ترسيخ المسار السياسي وتوفير وقت كافٍ للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لمواصلة مشاوراته الإقليمية. واعتبر دبلوماسيون غربيون أن هذا التمديد الطويل نسبياً يعكس رغبة مجلس الأمن في ضمان استمرارية العملية السياسية ضمن إطار مستقر وواضح، قائم على الواقعية والالتزام.

في المقابل، بدت الجزائر وجبهة البوليساريو في عزلة تامة داخل مجلس الأمن، بعدما فشلتا في إقناع أي دولة مؤثرة بدعم أطروحتهما الانفصالية. حتى المواقف التي كانت تُظهر في الماضي قدراً من التحفظ تجاه المبادرة المغربية، تراجعت اليوم لصالح رؤية أكثر وضوحاً تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلاً عقلانياً ومتوافقاً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. هذه العزلة تتجلى أيضاً في الخطاب الأممي الجديد الذي بات يستبعد مصطلحات قديمة مثل “الاستفتاء” و“تقرير المصير” لصالح لغة سياسية حديثة تركز على “الحل الواقعي المتوافق عليه”.

التحول الحاصل في أروقة الأمم المتحدة لا يُترجم فقط في المواقف الدبلوماسية، بل يعكس أيضاً وعياً متزايداً بأن استقرار شمال إفريقيا والساحل مرهون بترسيخ السيادة المغربية على الصحراء ودمجها الكامل في التنمية الوطنية. فالمغرب، بفضل استثماراته الكبرى في البنية التحتية والأقاليم الجنوبية، نجح في تحويل المنطقة إلى فضاء للنمو والازدهار، فيما ظلت الأطروحات الانفصالية رهينة الشعارات المتجاوزة.

وهكذا، يدخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والدبلوماسي، حيث لم يعد النقاش يدور حول “من يملك الشرعية”، بل حول “كيف يتم تثبيت الواقع”. العالم اليوم يجمع على أن السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية أصبحت حقيقة مستقرة، وأن المبادرة المغربية لم تعد مجرد مقترح تفاوضي، بل أساساً معتمداً في مقاربة المجتمع الدولي لقضية طال انتظار حلها العادل والنهائي.