مجلس الأمن يستعد غدا الجمعة لاعتماد قرار يعزز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء

الدار/ مريم حفياني

في لحظة دبلوماسية مفصلية، يعقد مجلس الأمن الدولي مساء يوم غد الجمعة 31 أكتوبر 2025 (الساعة الثامنة وخمس دقائق بتوقيت الرباط) جلسة حاسمة لاعتماد القرار الأممي الجديد المتعلق بملف الصحراء المغربية، وهو قرار يُتوقع أن يشكّل محطة مهمة في مسار تثبيت المقاربة الواقعية التي تبناها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

المسودة النهائية للقرار، التي اطلع عليها مراقبون دوليون، تؤكد بوضوح استمرار دعم الأمم المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، وتشدد على ضرورة مواصلة المفاوضات بين الأطراف الأربعة: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا، بهدف البناء على التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.

القرار المرتقب يعيد التأكيد على المرجعية الأساسية للمسار السياسي القائم على الواقعية والتوافق، مشيراً إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكّل الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل النزاع، وهي صيغة وردت بصياغات قوية في الفقرات التمهيدية والتنفيذية، في إشارة إلى اتساع رقعة الدعم الدولي لهذا الطرح.

كما يُبرز النص الأممي الدور المحوري الذي تضطلع به بعثة المينورسو في دعم جهود المبعوث الشخصي، حيث قرر المجلس تمديد ولايتها إلى غاية 31 أكتوبر 2026، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في أهمية هذه البعثة لمواكبة المسار السياسي وضمان الاستقرار الميداني.

القرار يتضمن أيضاً إشادة بمبادرة دي ميستورا الرامية إلى عقد اجتماعات مباشرة بين الأطراف لاغتنام “الفرصة غير المسبوقة” المتاحة اليوم للتوصل إلى سلام دائم، مع دعوة الدول الأعضاء إلى دعم هذه الدينامية سياسياً ولوجستياً. كما يرحب صراحة باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة المفاوضات المقبلة، ما يعكس انخراط واشنطن المتزايد في الدفع بالحل السياسي القائم على الحكم الذاتي.

وفي جانب آخر، يشدد القرار على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب أي استفزازات ميدانية من شأنها تهديد العملية السياسية، في تلميح واضح إلى الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو شرق الجدار الأمني.

أما في ما يخص الوضع الإنساني، فقد أعرب مجلس الأمن عن قلقه من تراجع التمويل الدولي للاجئين في مخيمات تندوف، داعياً الدول المانحة إلى زيادة دعمها، مع إعادة التأكيد على ضرورة تسجيل اللاجئين كشرط للشفافية والمساءلة، وهو مطلب لطالما دافع عنه المغرب والمنظمات الدولية.

ويرى مراقبون أن القرار المرتقب يعكس تحولاً نوعياً في لغة مجلس الأمن، من خطاب التوازن التقليدي إلى تبنٍّ أوضح للرؤية الواقعية التي تضع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في صدارة الحلول الممكنة. كما يكرّس عزلة الموقف الجزائري والبوليساري في ظل اتساع رقعة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.

ومع اقتراب لحظة التصويت، تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث يُنتظر أن يُكرّس القرار الجديد دعم المجتمع الدولي للمقاربة المغربية التي تجمع بين الحكم الذاتي، التنمية، والاستقرار الإقليمي، بما يعزز مكانة الرباط كفاعل مسؤول وشريك موثوق في حفظ السلم بالمنطقة.