الدار/ سارة الوكيلي
في سابقة تاريخية داخل مجلس الأمن الدولي، صادق الأعضاء، مساء الجمعة، على قرار يعترف بمغربية الصحراء ويؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقد جاء القرار بعد حصوله على تأييد 11 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس، وهو رقم يفوق النصاب القانوني المطلوب لاعتماد القرارات الأممية (تسعة أصوات)، دون تسجيل أي استخدام لحقّ النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية، ما منح القرار شرعية دولية كاملة وكرّس نجاحاً دبلوماسياً غير مسبوق للمغرب.
ويُعد هذا التصويت تتويجاً لسنوات من العمل الدبلوماسي المكثّف الذي قاده جلالة الملك محمد السادس برؤية استباقية واضحة، جعلت من ملف الصحراء قضية وطنية مركزية ومن مبادرة الحكم الذاتي أساساً لأي حلّ سياسي دائم.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يشكّل تحولاً نوعياً في الموقف الأممي، إذ لم يعد الحديث يدور حول “النزاع على الصحراء الغربية”، بل حول تثبيت سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ضمن مقاربة تحظى بإجماع متزايد داخل المجتمع الدولي.
كما يؤكد القرار على أهمية الدور المغربي في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، وعلى نجاح المقاربة التنموية الشاملة التي أطلقها المغرب في جهتي العيون والداخلة، واللتين أصبحتا نموذجاً للتنمية الإفريقية الحديثة.
في المقابل، شكّل القرار انتكاسة قوية للنظام الجزائري الذي ظلّ لعقود يموّل ويدافع عن أطروحة الانفصال عبر جبهة البوليساريو، لكنه اليوم يجد نفسه أمام عزلة دبلوماسية واضحة، بعد أن اختار المجتمع الدولي الاصطفاف إلى جانب الحل المغربي الواقعي.
بهذا القرار، يكون مجلس الأمن قد طوى صفحة الجدل حول هوية الصحراء، معترفاً ضمناً بأنها جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية، ومؤكداً أن الاستقرار الإقليمي رهين بنجاح رؤية المغرب في تحقيق تنمية متكاملة جنوب المملكة.
إنه حدث تاريخي يعيد رسم ملامح الدبلوماسية في المنطقة، ويؤكد أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، انتصر بالحكمة والواقعية على أوهام الانفصال، واضعاً نهاية لمسار طال أمده، وبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
