الدار/ إيمان العلوي
منذ اعتلائه عرش المملكة، رسم جلالة الملك محمد السادس ملامح مرحلة جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية، مرحلة انتقلت فيها المقاربة من الدفاع الخطابي إلى الفعل الميداني، ومن لغة التمني إلى منطق الإنجاز. لم تعد الصحراء مجرد ملف سياسي يدار من خلف الكواليس، بل تحولت إلى عنوان رئيسي للسيادة الوطنية ولروح الانتماء والوحدة.
منذ البداية، حدد الملك بوصلة واضحة: لا تفاوض على الأرض ولا مساومة على السيادة. هذه القناعة الراسخة تجسدت في مشاريع تنموية كبرى شهدتها الأقاليم الجنوبية، جعلت من مدن العيون والداخلة نموذجا مغربيا للتنمية المستدامة والاستقرار والأمن، في منطقة تعرف توترات متصاعدة.
لم تكن هذه السياسة مجرد ردّ على خصوم الوحدة الترابية، بل كانت رسالة استراتيجية مفادها أن المغرب لا ينتظر اعتراف الآخرين بمغربية صحرائه، بل يثبتها يوميا بالعمل والإنجاز والبناء.
وفي الميدان الدبلوماسي، استطاع المغرب، بفضل توجيهات الملك، أن يحول مبادرته للحكم الذاتي إلى مرجعية أساسية داخل الأمم المتحدة، بعدما تبنتها قوى دولية مؤثرة كخيار جدي وواقعي للحل. كما أعاد التوازن إلى علاقاته مع القوى الكبرى، معتمدا دبلوماسية هادئة وفعالة جعلت صوت الرباط مسموعا ومؤثرا في المحافل الدولية.
هكذا تحولت الرؤية الملكية إلى عقيدة دولة تجمع كل المغاربة حول قضية واحدة، قضية لا تحتمل التجزئة ولا التأجيل. واليوم، بينما يقترب المجتمع الدولي أكثر من الاعتراف الكامل بمغربية الصحراء، يظهر بوضوح أن الحسم لم يكن صدفة، بل نتيجة مسار طويل من الثبات، والرؤية، والعمل الميداني المنظم.
إنها رؤية ملكية انتصرت بالعمل لا بالشعارات، وبالإنجاز لا بالخطاب، لتؤكد أن الصحراء ليست فقط قضية حدود، بل قضية وجود وهوية وكرامة لكل مغربي.
