وزارة الصحة ترد بقوة على بوانو: لا صفقات مشبوهة واستيراد دواء كلوريد البوتاسيوم تم بترخيص مفتوح للجميع

الدار/

ردًا على ما ورد في مداخلة النائب البرلماني عبد الله بوانو خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، قدّمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توضيحًا للرأي العام بخصوص ما أُثير حول منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCl)، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات.

أولًا – حول مادة كلوريد البوتاسيوم (KCl)

هذا الدواء يُعد من العناصر الحيوية والأساسية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنه نظرًا لدوره الحاسم في استقرار الوظائف الحيوية للمرضى. وقد شهد السوق الوطني خلال الأسابيع الماضية خصاصًا حادًا نتيجة التوقف المؤقت للإنتاج لدى إحدى الشركات الوطنية بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

وفي مواجهة هذا الوضع، قامت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار القانون 17-04، بالخطوات التالية:

•مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف الإنتاج الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل.

•دعم شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها من المادة نفسها nhằm تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية.

•الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لاستيراد المادة من الخارج بشكل استثنائي، وبشروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبطريقة مفتوحة لكل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية.

وأكدت الوزارة أن هذه التراخيص لا تمنح أي أسبقية أو امتياز في الصفقات العمومية، إذ تُعطى الأولوية في طلبات العروض للدواء المتوفر على ترخيص وطني، التزامًا بالقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي.

ثانيًا – بخصوص صفقات التوريد

شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم تم حصريًا عبر طلبات عروض قانونية وشفافة فُتحت أمام الشركات الوطنية المنتجة، دون اللجوء إلى أي عملية شراء خارج هذا الإطار.

أما المستشفيات الجامعية، فبحكم استقلالها الإداري والمالي، تدبر مشترياتها وفق المساطر القانونية نفسها بما يضمن النزاهة والشفافية.

وفي ختام البلاغ، جددت الوزارة تأكيدها بأن جميع قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأعلى مستويات الشفافية بهدف ضمان استمرارية العلاجات وحماية صحة المواطنين، مع تأكيد انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.