السعدي من البرلمان : تشجيع الشباب على الانخراط في قطاع الصناعة التقليدية يحظى بأهمية بالغة

أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال مداخلته بالبرلمان أن تشجيع الشباب على الانخراط في قطاع الصناعة التقليدية يحظى بأهمية بالغة ضمن برنامج عمل كتابة الدولة، حيث يتم الاعتماد بشكل أساسي على التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية بالنظر لما يشكله من دعامة أساسية للتنمية، سواء من خلال مساهمته الفعالة في المحافظة على أصالة المنتوج المغربي التقليدي وتطويره وضمان استمراريته على مر العصور، أو من خلال إسهامه في فتح آفاق واعدة أمام الشباب للاندماج الاجتماعي والمهني، حيث تفوق نسبة إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني 85%.
وأضاف لحسن السعدي أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله وأيده بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، لخير دليل على ما يلعبه التكوين المهني من أدوار أساسية في تأهيل وإدماج الشباب.
وأردف السعدي ” منظومة التكوين المهني بالقطاع تتوفر على شبكة من المؤسسات تصل إلى 67 مؤسسة في فنون الصناعة التقليدية تتوزع بين 22 معهدًا متخصصا و45 مركزًا للتأهيل المهني، فضلا عن 100 ملحقة موزعة على مجموع التراب الوطني، توفر تكوينا أوليا للشباب بطاقة استيعابية تزيد عن 30 ألف مقعدا بيداغوجيا، بالإضافة إلى أن هذه المنظومة توفر برامج موازية تهدف إلى تعزيز قدرات الصناع والمحافظة على حرف الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض وضمان انتقالها عبر الأجيال بما يفوق 20 ألف شخص/ يوم/ تكوين سنويا”
أما بخصوص البرامج التكونية التي توفرها هذه المنظومة فقد أوضح السعدي ” تتوزع بين التكوين النظامي والتكوين المستمر، حيث يتضمن الأول نمطين رئيسيين: التكوين داخل المؤسسات بنسبة 18% والتكوين بالتدرج المهني بنسبة 82%، وقد استفاد من هذا التكوين خلال فترة 2022 و2024 ما مجموعه 48.325 شابًا وشابة. أما النمط الثاني، فهو عبارة عن برامج تستهدف الصانعات والصناع التقليديين النشيطين مدى الحياة، في مجالات لا تقتصـر فقط على ما هو تقني وحرفي بل تمتد لشمل مواضيع متنوعة من قبيل تقنيات التسويق الإلكتروني والتصميم والإبداع والصحة والسلامة، بالإضافة إلى الثقافة المالية واللغات.”
وأضاف السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن كتابة الدولة تشتغل وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمعنيين بهذه المنظومة، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
– تنويع عروض التكوين، واستهداف حرف واعدة للتكوين في صنفي الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية؛
– إحداث وتوسيع مجموعة من المؤسسات على الصعيد الوطني، وكذا إعداد وتحيين مرجعيات التكوين مع إحداث شعب جديدة؛
– تشجيع وتطوير الحس المقاولاتي للمتدربين من خلال إدراج وحدات التكوين في مجالات خلق التعاونيات والمقاولات الصغرى؛
– وضع مخطط لتعزيز وتنمية قدرات الصناع التقليديين من خلال إنجاز 20 ألف /شخص/يوم/ تكوين سنويا، وإلى جانب المجال التقني تشمل التكوينات المعتمدة مجالات أفقية كالصحة والسلامة والترويج الإلكتروني والتربية المالية واللغات…؛
– تحسين جاذبية التكوين الأولي في حرف الصناعة التقليدية، حيث تم تحقيق حصيلة إيجابية وذلك بتكوين 48.325 من الشباب خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، منهم %18 داخل مؤسسات التكوين، و82% عبر التدرج المهني؛
– التصديق على مكتسبات التجربة المهنية؛ حيث تم تتويج أزيد من 2050 صانع وصانعة بشهادات تثبت توفرهم على الكفاءات المهنية المطابقة لمزاولة الحرفة، بشـراكة مع قطاع التكوين المهني وغرف الصناعة التقليدية، فيما تمت برمجة التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة 800 صانع وصانعة برسم سنة 2026؛
– تنمية مهارات وقدرات السجناء وذلك بتكوين ما يناهز4900 نزيلا سنويا في حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، وذلك بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛
– التوقيع على عقد برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني 2025-2030 من أجل ضمان التكوين لفائدة 30.000 شابا وشابة سنويا، ليبلغ عدد المسجلين 150000 في أفق 2030؛
– مراجعة قيمة التعويض عن التكوين لفائدة الصناع التقليديين المكونين بمؤسسات التكوين المهني برفعه من 65 درهما إلى 130 درهما؛
– تقوية الشـراكة بين القطاعين الخاص والعام وعلى الخصوص مع غرف الصناعة التقليدية، حيث تم إحداث مجلس المؤسسة بمؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع، بهدف إشراك القطاع الخاص في تخطيط وتدبير برامج التكوين وبالتالي ربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل؛
– التنسيق مع الفاعلين الوطنيين المختصين في عملية الوساطة مع سوق الشغل، كالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تخصص مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في عدة مجالات كتقنيات البحث عن الشغل وخلق المقاولات والتنمية الذاتية والمهارات الحياتية وغيرها؛