هذه خلفيات “تعثر” الحوار الاجتماعي

الدار: الرباط

بالرغم من انطلاقه قبل شهور طويلة، ما يزال الحوار الاجتماعي متعثرا، في غياب توافق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الأمر الذي وصل إلى حد "الجمود"، حيث لم يتم إلى حد الساعة تحديد موعد جديد للقاء الحكومة بالنقابات.

مصادر نقابية أرجعت هذا التعثر إلى "تعنت" الحكومة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، وعدم تجاوبها مع المطالب الأخرى المتعلقة بتنفيذ ما بقي من التزامات حكومية سابقة.

في المقابل، ربطت  مصادر مطلعة التعثر الذي يعرفه هذا الحوار وعدم التوفق في عقد اجتماعات دورية، إلى "إصدار النقابات بلاغات قيها اصطدام مع الحكومة، وإعلانها رفض مقترحاتها عن طريقها، عوض طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي".

على صعيد آخر، أكدت الحكومة على أنها ما تزال تسعى إلى التوصل لاتفاق مع النقابات، حيث أوضحت مصادر حكومية أنها على استعداد لإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2019 في حال التوصل إلى هذا الاتفاق قبل نهاية السنة الجارية، وإذا تم ذلك بعد اعتماد الميزانية، سيتم تطبيق الاتفاق عبر قانون تعديلي للمالية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن انعقاد لقاء جديد مع المركزيات النقابية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة.

يشار إلى أن  العرض الحكومي الجديد في الحوار الاجتماعي ينص على زيادة 400 درهم للسلالم الأقل من السلم 10، مقسمة على ثلاث سنوات، مع حذف ما يتعلق بالتعويض عن الاشتغال في المناطق النائية، والذي كان يقدر ب700 درهم في العرض الحكومي السابق، وهو العرض الذي اعتبرت النقابات أنه "يتسم بتراجعات، ولا يرقى إلى مستوى اللحظة".
وعبرت عدة نقابات عن تحفظها على العرض الحكومي، في ما أعلن الاتحاد العام للشغالين في المغرب عن "قبول العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم"، وذلك بشرط "تعميم هذه الزيادة على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص أيضا".