الأحرار من طنجة: قانون مالية 2026 يعكس جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية

الدار/

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بمدينة طنجة، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، خُصص لاستعراض مستجدات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الأداء الحكومي، إلى جانب تدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب، في سياق وطني يتسم بتعدد التحديات وارتفاع انتظارات المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، عبّر المكتب السياسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الفاجعتين اللتين شهدتهما مدينتا فاس وآسفي، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما شدد على أهمية برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي، الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عبر تقديم مختلف أشكال الدعم والمواكبة للضحايا، والتكفل بالمنازل التي لحقتها أضرار، إلى جانب إعادة بناء وترميم المحلات التجارية المتضررة.

وعلى المستوى الحزبي، عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاح الوازن الذي حققته الجولة التواصلية الوطنية “مسار الإنجازات”، التي تختتم بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بعد أن جابت مختلف جهات المملكة، مسجلة حضورا ميدانيا لافتا وتواصلا مباشرا مع المواطنين، خاصة من خلال لقاءات “نقاش الأحرار” التي نُظمت بعدد مهم من الجماعات. واعتبر الحزب أن هذه الدينامية تؤكد خياره الثابت في ترسيخ سياسة القرب والإنصات وتحمل المسؤولية السياسية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء ثقافة تواصل جاد وفعال مع المواطنين.

وفي الشق الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضامين قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه يعكس بشكل واضح جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وتنزيل التوجيهات الملكية السامية، من خلال تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم. كما أبرز أن القانون يتضمن إصلاحات اقتصادية متوازنة من شأنها تحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تدبير ملف الحوار الاجتماعي، بما انعكس إيجابا على أوضاع الشغيلة والقدرة الشرائية، منوها بتنفيذ مختلف التعهدات المعلنة، وآخرها الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20 في المائة، إلى جانب الزيادة المرتقبة بنسبة 5 في المائة في القطاعات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، لترتفع الزيادة الإجمالية في هذا القطاع إلى 25 في المائة.

كما ثمن المكتب السياسي النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما كشفت عنه التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة، مؤكدا أن هذه المعطيات تعكس قدرة الحكومة على تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية. وفي هذا الإطار، أشار إلى تجاوز الناتج الداخلي الخام عتبة 160 مليار دولار، وتحسن دخل الأسر بنسبة 6 في المائة، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1 في المائة، فضلا عن المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي، وخلق 213 ألف منصب شغل في سياق وطني ودولي صعب، معتبرا أن هذه المؤشرات تجسد نجاعة الإصلاحات المعتمدة وسلامة التوجهات الحكومية.

وعلاقة بالشأن الرياضي، تقدم المكتب السياسي بأصدق التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب في قطر، مشيدا بالمكانة المرموقة التي باتت تحتلها كرة القدم الوطنية عربيا ودوليا، ومتمنيا التوفيق للنخبة الوطنية في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها المملكة.

وعلى المستوى التنظيمي، استعرض المكتب السياسي آخر الاستعدادات لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب المقررة يوم 10 يناير 2026 بالمقر المركزي بالرباط، مؤكدا أن هذا الموعد يندرج في إطار الحرص على الانضباط المؤسسي والانتظام الدوري لهياكل الحزب. كما صادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2026، بعد عرض قدمه مصطفى بايتاس، معتبرا أنها تعكس منهجية حسن التدبير واحترام مبادئ الحكامة الجيدة، في أفق عرضها على المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة.