استقالات الأطباء تجر الدكالي إلى المساءلة البرلمانية
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد وضع مئات الأطباء المشتغلين في مؤسسات استشفائية عمومية لاستقالاتهم على طاولة وزير الصحة أنس الدكالي، استدعى نواب الوزير التقدمي للمثول للبرلمان حول هذا الموضوع.
ووجه فريق الاتحاد الدستوري طلبا لرئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سعيدة آيت بوعلي، للمطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور الوزير الدكالي، لتدارس موضوع "الاستقالات الجماعية لأطباء القطاع العام".
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أعلنت عن حملة لتقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء، كنتيجة لـ"غياب الحد الادنى للشروط العلمية للممارسة الطبية السليمة و الإنسانية، بالإضافة إلى حالة الإحباط و الاكتئاب الوظيفي العام، الذي يعاني منه الأطباء نتيجة لظروف عمل قاسية و غير منصفة و تنامي الاعتداءات اللفظية و الجسدية و حملة التشويه الممنهحة التي تعرضوا لها"، حسب ما جاء في بلاغ سابق للنقابة.
وتندد النقابة بـ"التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس"، وهو ما ينضاف إلى "إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها"، و"تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات".
وجاء رد الحكومة على حملة الاستقالات على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي أكد في تصريح له على أن القانون واضح وصريح في ما يتعلق بالاستقالات الجماعية، مبرزا أن "الاستقالة فردية تخضع لموافقة وزير الصحة ويؤطرها القانون"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
