الحكومة تشتغل على قانون للاستثمار وتوجه لإحداث منطقة حرة في كل جهة
الرباط / مريم بوتوراوت
كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرسمي، أن الحكومة بصدد الاشتغال على نص قانوني جديد يتعلق بالاستثمار.
وأوضح العلمي، في جواب على سؤال كتابي حول إشكالية تمركز الاستثمارات الصناعية لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار، أن الحكومة اشتغلت على مشروع قانون يتعلق بالاستثمار، يوجد في مراحله الأخيرة.
وحسب الوزير دائما، فإن هذا المشروع ينص على إحداث منطقة حرة للتصدير على الأقل بكل جهة من جهات المملكة، وذلك في إطار "تحقيق التوازن الأمثل في توطين المشاريع الاستثمارية بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية".
على صعيد آخر، أكد المسؤول الحكومي على أنه "لا توجد معايير لتوجيه الاستثمارات الصناعية إلى مناطق محددة"، لكون اختيار الجهة "يعود للمستثمر الذي يختار المواقع وفقا لمعايير معينة منها البنيات التحتية، والقرب من الموردين والزبناء، وتوفر اليد العاملة المؤهاة، وقرب مراكز التكوين والجامعات المتخصصة".
كما أشار العلمي إلى أن خلق صندوق الاستثمار في المناطق الصناعية المستدامة من بين أهم الانجازات التي سيحققها المشروع الذي يجمع الحكومة وهيئة تحدي الألفية، والذي من شأنه أن يمكن من توفير الأراضي لتلبية حاجيات المستثمرين من الموقع وإمدادات الأراضي والبنيات التحتية والخدمات الأساسية.
