لجنة المالية بمجلس النواب تواصل مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2019

واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2019 في ظل تباين مواقف فرق الأغليبة والمعارضة بشأن قراءة مضامينه. 

وفي هذا الصدد، أعربت رفيعة المنصوري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) عن استغرابها للإصرار على تقديم كثير من مداخل مشروع قانون المالية تحت عنوان الاكراهات، خاصة ما تعلق منها بالزيادة في النفقات الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة " ضاعت أولوياتها التي تعاقدت بشأنها مع البرلمان "، وهو ما يعكسه إعادة التركيز على عدد من الأوراش من بينها على الخصوص تلك المتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار والتكوين المهني والتعليم الأولي.

كما تساءلت النائبة البرلمانية عن الكيفية التي اقتطعت بها الحكومة من مقدرات الجهات وبنفس النسبة المتمثلة في 10 في المئة لتعزيز موارد صندوق التضامن بين الجهات، وكذا عن تفسرها لمفهوم التضامن إذا كان الاقتطاع من الجهات الفقيرة يساوي ما يقتطع من الجهات الغنية.

بالمقابل، أكد سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي (الأغلبية) أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يركز على أجرأة العناصر الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي سيما في الشق الاجتماعي، مبرزا أن مشروع القانون تضمن ثلاث أولويات تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، ومؤكدا من جهة أخرى على ضرورة الانكباب على أولويات أخرى التي من شأنها أن تسهم في بلورة نموذج تنموي جديد.

واعتبر النائب البرلماني أن التوجه الاجتماعي والتضامني لمشروع قانون المالية يمر بالضرورة عبر تكريس الحقوق الاجتماعية التي أكد عليها الدستور وهي الحق في التعليم والصحة والشغل لاسيما في القرى النائية والجبلية، مؤكدا أهمية تعزيز مقاربة النوع وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في محيطهم الاجتماعي واستهدافهم ببرامج دقيقة وواضحة وذات نتائج، فضلا عن ترسيخ قيم التضامن والمساواة والانصاف.

من جانبها، أكدت حكيمة بل قساوي عن فريق الحركة الشعبية أن الاهتمام بالشباب والناشئة يمثلان الاستثمار الحقيقي الذي يجب تضافر الجهود في هذا المجال، داعية أيضا إلى الاهتمام أكثر بالعالم القروي، وذلك من خلال محاربة الهدر المدرسي عبر توفير النقل المدرسي والداخليات وتوفير أقسام تحفظ كرامة الطفل ومواكبة نفسية للأطفال.

وشددت على أهمية تحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية في المجال القروي وتشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم، معبرة عن أملها أيضا في خلق جهات مؤهلة قادرة على خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية المنشودة والتوفر على الوسائل الضرورية لبلوغ ذلك.

بدوره، أكد عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية جمال بنشقرون على أهمية جعل الشباب ركيزة اساسية للتنمية، مضيفا أن المغرب يملك ثروة ديمغرافية هائلة لا يتم استثمارها بشكل جيد. واعتبر، في هذا السياق، أن الشباب يشكل دعامة أساسية في المجتمع يتعين تمكينه ومده بالامكانيات اللازمة وتشغيله ومحاربة البطالة في صفوفه، مثمنا إعفاء المقاولات الصغرى من الديون وهو الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وكان رئيس فريق التجمع الدستوري توفيق كميل قد أكد، في تدخل له أمس، في الجلسة الثانية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2019، أنه على الرغم من المجهود المالي والتنظيمي المبذول عبر شبكة من الآليات والصناديق والبرامج والأجهزة العمومية لم تتمكن البلاد من تقليص العجز الاجتماعي والتفاوتات والسيطرة على الهشاشة والحد من الفقر والتهميش في العديد من جهات ومناطق المملكة، مشددا في هذا الصدد على أن الفريق يرى أن " هناك حاجة ماسة إلى تجميع وتدبير معقلن والتقائية لمختلف هذه الآليات والحسابات والصناديق، واعتماد البرامج التي أبانت التجارب السابقة وطنيا ودوليا عن جدواها وفعاليتها في معالجة الأوضاع الاجتماعية المختلة والهشاشة" .