رئيس بلدية عين حرودة يقاضي مكتري رحبة بيع أضاحي العيد

الدار/ بوشعيب حمراوي

قرر محمد هشاني رئيس بلدية عين حرودة  ضواحي الدار البيضاء اللجوء إلى القضاء ضد مكتري رحبة بيع أضاحي العيد، والمطالبة بتعويضات مالية للجماعة،  بعد أن وقف على عدم احترامه لدفتر التحملات الخاصة بصفقة كراء (الرحبة). وتضرر المرتفقين.

وقال هشاني في تصريح لموقع الدار أن كل الإجراءات المسطرية تمت، من أجل وضع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية. موضحا أنه توصل بشكايات باعة الغنم والماعز، بخصوص عمليات الابتزاز التي يتعرضون إليها، حيث يطلب من البائع، أن يؤدي ما بين 30 و50 درهم، من أجل إدخال رأس غنم واحدة. علما أن الثمن محدد في 10 دراهم فقط. وأنه تم تعليق لافتة خاصة بأثمنة الولوج إلى الرحبة. لكن المكتري، شغل معه مجموعة من الأشخاص، الذين يفرضون أثمنة جد مرتفعة.

وتشير لوحة أسعار الولوج إلى الرحبة، إلى أن ثمن الخروف والماعز للراس واليوم هو 10 دراهم، وثمن البقر والأيل للرأس واليوم هو 20 درهم، وثمن الشاحنات الصغيرة لليوم هو 10 دراهم، وثمن الشاحنات الكبيرة لليوم هو 30 درهم. إلا أن مكتري الرحبة يفرض أثمنة خاصة مضاعفة لها.

وأفاد الرئيس الاتحادي للموقع، أنه شكل لجنة، حلت بعين المكان، وسجلت تلك التجاوزات، كما كلف عون قضائيا قام بنفس المهمة. بالإضافة إلى تكليف عون قضائي آخر من طرف المحكمة. حتى لا يتم اعتبار القضية، محاولة ضغط أو ابتزاز لمكتري الرحبة. وأن الكل استمع إلى ضحايا، وثقوا كشهود.

يذكر أن مكتري الرحبة، سبق ودخل المنافسة حول الصفقة، التي رصت على ثمن الكراء الذي حدده في 25 مليون سنتيم لمدة 15 يوم. وهي المنافسة التي تميزت بالغموض.

من جهة أخرى فإن ممثلي بعض المنابر الإعلامية، تعرضوا للعنف اللفظي والتهديد، بعدم التقاط الصور، والتواصل مع الباعة، بل إن هناك من تم إغراءه بمبلغ مالي، مقابل الانسحاب بدون إنجاز أية تغطية لواقع الحال.

 وتعيش (رحبة) بيع الغنم والماعز  بجماعة عين حرودة ، تحت رحمة مجموعة من المنحرفين الذين يتربصون بالباعة والمواطنين، مما جعل مجموعة من المواطنين يفضلون الانسحاب، خوفا من بطش بعضهم. في ظل القصور الأمني، وغياب الشبه التام لممثلي السلطة المحلية. ما عدا بعض أعوانها، الذين يدخلون إلى الرحبة من أجل قضاء مصالحهم الشخصية.

كما أن انتشار محلات بيع الغنم والماعز بأزقة وشوارع الجماعة، قلل من المدخول المالي المنتظر لمكتري الرحبة. وتعتبر من مسؤولية السلطة المحلية.