أكد ياسين عوكاشا، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية قامت بـ”أقصى ما يمكن القيام به” في ظل ظرفية دولية ووطنية معقدة، مشددا على أن منجزاتها تركت أثراً مباشرا وملموسا في حياة المواطنين، مؤكدا أي محاولة لـ”التدليس الممنهج” أو تكذيب المعطيات الرسمية هو أمر غير مقبول سياسيا وأخلاقيا.
وأوضح عوكاشا، خلال ندوة صحفية بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط حول الحصيلة الحكومية، أن تقديم أخنوش للحصيلة في هذا التوقيت يهدف إلى قطع الطريق على التشويش وفتح نقاش عمومي مسؤول حول منجزات “مشرفة” احترمت فيها الحكومة المؤسسات والتعاقدات التي قطعتها مع المغاربة.
وأبرز القيادي التجمعي الشاب، أن الحكومة تحملت المسؤولية في ظرف “صعب”، اتسم بإغلاق العالم جراء جائحة كورونا، ثم اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن الرد على الأزمات لم يكن بالتقشف، بل بخلق هوامش مالية مكنت من إصلاح الاقتصاد الوطني واستمرار الأوراس الاجتماعية.
واستنكر المتحدث ذاته، محاولات التشكيك في الأرقام الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ترتكز على ما تقدمه مؤسسات وطنية مثل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ونحوهما. وتحدث عن قفز نسب النمو من 1.8% إلى 4.1% وتوقعات بلوغها 5% هذا العام، هي معطيات تؤكدها مؤسسات وطنية ودولية وازنة، ولا يمكن القفز عليها بـ”خطاب التكذيب”، لأنها تترجم متانة الاقتصاد المغربي وصموده أمام الصدمات.
وفي دفاعه عن الحصيلة الحكومية دائما، شدد عوكاشا على أن الأثر المباشر لعمل الحكومة يظهر في حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر مجموعة من الإجراءات مثل الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم عدد من المواد الأساسية والكهرباء والنقل، وهو جهد مالي يشهد به الجميع، وفق تعبيره.
وانتهى رئيس الفريق التجمعي، إلى أن التزام الحكومة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة لم يكن مجرد شعارات، بل جسدته ميزانيات تاريخية غير مسبوقة؛ حيث وصلت ميزانية الصحة إلى 40 مليار درهم والتعليم إلى 100 مليار درهم، معتبرا أن هذه الحقائق هي الرد الواقعي على كل محاولات التزييف التي تسعى لتبخيس المجهود الحكومي الذي لا يدعي الكمال.
