جريمة موقف السيارات بالسعيدية تعيد “فوضى” الكارديانات الى الواجهة

الدار / المحجوب داسع

هم السترات الصفراء للمغرب، لكنهم لا يقاتلون من أجل نفس القضية مثل نظرائهم الفرنسيين. يتعلق الأمر بحراس السيارات، "كابوس" سائقي السيارات. فأينما وقفت، حتى ولو من أجل شراء رغيف خبز، تجدهم بجانبك يطالبونك بسداد دراهم مقابل عملهم.

هذا الأمر لا يخلو أحيانا من حوادث، مثلما وقع يوم السبت الماضي بمدينة السعيدية، عندما وضع حارس سيارات، حدا لسائق، بطعنة قاتلة، بعدما رفض هذا الأخير أداء أزيد من 5 دراهم، للحارس "الكارديان"،  ليلقى حتفه قبل وصوله إلى مستشفى بركان.

قبل أن يصل الوضع إلى هذا المستوى من الخطورة، أضحت المناوشات بين سائقي السيارات والحراس أمرًا شائعًا، بشكل لم تعد فيه أي مدينة مغربية تخلو من حوادث مماثلة، بسبب عدم استساغة بعض السائقين مطالبتهم بأداء مبلع مالي مقابل ركن سياراتهم في أماكن عمومية.

ودفعت جريمة القتل بمدينة السعيدية، الاتحاد الوطني لجمعيات حماية المستهلك، إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة السلطات على المستوى الوطني بإنهاء ترهيب سائقي السيارات، حيث أعربت  في بيانها ليومه الثلاثاء، عن قلقها لمقتل سائق سيارة شاب على يد حارس سيارات.

وعزا الاتحاد، هذا الحادث الى ما وصفه ب "الفوضى التي تعرفها مواقف السيارات في عموم التراب الوطني، وخاصة في المدن الكبيرة والمناطق السياحية والساحلية التي تعرف اقبالا كبيرًا خلال فترة العطلة الصيفية.

وأكد الاتحاد أن هذا الوضع "الفوضوي" يدفع الكثير من الناس إلى أن يصبحوا أوصياء على الفضاءات العمومية، دون الحصول على إذن من السلطات المحلية"، مبرزا أن هذا الأمر يجعل سائقي السيارات الحلقة الأضعف في التحكم على مواقف السيارات غير المنظمة".

وتسيء ظاهرة  تحويل الفضاءات العمومية الى مواقف السيارات، الى صورة المغرب كدولة سياحية، اذ يضطر بعض سائقي السيارات إلى دفع مبالغ كبيرة من المال عندما يكون هناك اكتظاظ، لأنه ليس لديهم خيار، وأحيانًا يتعرضون للتهديد، كما أن المبلغ المدفوع للحراس لا يمثل في نظرهم أي قيمة مضافة. ورغم تنظيم عدد من جهات المملكة لمواقف السيارات، فلا يزال هناك العديد من الشوارع والأرصفة و الأماكن الشاغرة حيث تنتشر الحراسة الفوضوية

ودعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك السلطات المعنية إلى تقديم طلب في خدمات الأمن لحماية مصالح المستخدمين، مقترحا أن  يدفع سائقو السيارات، كل عام ضريبة على أساس القوة الضريبية لسيارتهم ورسوم التسجيل في وقت الشراء.وهي الضرائب التي يجب أن تسمح لهم، مبدئيا، بتوفير مساحة مجانية لركن السيارات.