بالأرقام والمعطيات.. تفاصيل حصيلة “مخطط المغرب الأخضر” أطلقه الملك محمد السادس

الرباط/ أمين بوحولي

في بحر الـ20 سنة الأولى من حكم الملك محمد السادس، تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر في سنة 2008، وهي واحدة من أهم السياسات الاستراتيجية القطاعية التي بدأها الملك محمد السادس لإنعاش الاقتصاد المغربي، إذ ساعدت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، بنسبة 5.25 في المائة في السنة، متجاوزة 125 مليار درهم سنة 2018، بزيادة 60 في المائة، منذ إطلاق البرنامج.

وفي شهر أبريل 2008، تحديدا، اعتمد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، استراتيجية مخطط المغرب الأخضر لإنعاش اقتصاد القطاع الفلاحي، إذ أعطى المخطط الأولوية للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ، والقدرة على وضع المملكة في الأسواق الدولية، وكذا تطوير الجهات الفلاحية في المغرب، والتركيز على خصائصها الزراعية، حيث أنه بعد عام واحد من انطلاق البرنامج وفي أفق 2020، بدت النتائج الأولية مشجعة للغاية.

ويهدف مخطط المغرب الأخضر إلى تعزيز الإمكانات الفلاحية للجهات والأقاليم، من أجل جعل القطاع الفلاحي وسيلة ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، إذ تتماشى هذه الاستراتيجية الفلاحية مع العديد من المشاريع الكبرى على المستوى الوطني، على غرار توفير فرص العمل ، ومكافحة الفقر وحماية البيئة.

ويشمل المخطط جميع الجهات الفاعلة في القطاع الفلاحي، ويستند على تقوية الاستثمارات الفلاحية، وتحقيق تكامل أفضل بين باقي القطاعات، إذ يهدف مخطط المغرب الأخضر ضمان الأمن الغذائي، والرفع من القيمة المضافة للقطاع، مع الحد من تأثير تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما يهدف المخطط إلى تشجيع تصدير المنتجات الفلاحية المغربية وتثمينها، إذ يضع المخطط تحديا يتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بحلول سنة 2020، قبل نهاية المخطط، حيث وفرت الجهود المتعلقة بتعميم تقنيات الري 400 مليون متر مكعب، من خلال إنشاء 5 سدود متوسطة.

ومكن المخطط من تحسين الإنتاج الفلاحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، على غرار المكننة، والأسمدة والبذور المختارة، ومعالجة وحماية النباتات الزراعية، كما اعتمد المخطط على الابتكار في مجال " الفلاحة الذكية"، حيث ظهرت علامات مغربية ذات جودة في الإنتاج، إذ عبرت الشركات الوطنية المشتغلة في القطاع عن إعجابها بالنتائج الإيجابية، وكانت تلك أول علامات التحوّل الواضحة في القطاع، مما يدل على توافق المغرب مع المعايير الدولية، التي أوصت بها منظمة الأغذية والزاعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، إذ أن الهدف يتمثل في الخروج من نمط الإنتاج الإجمالي، والتوجه نحو خلق المزيد من القيمة المضافة التي بدأت تحقق، إذ ارتفعت بسرعة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع صناعة الأغذية الزراعية، مقابل مع الأرقام التاريخية السابقة في القطاع، حيث لم تتجاوز القيمة المضافة 5 في المائة.

واستفاد من مخطط المغرب الأخضر، ما يزيد عن 1.1 مليون فلاح، وكذا من مربي الماشية وكذا المستثمرين في القطاع، إذ حصلوا على المنح وعلى التمويل لمشاريعهم على مدى السنوات العشر الماضية، إذ تميزت هذه الفترة أيضا، بتحسن كبير في الإنتاج والأرباح، مما ساهم في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية وفتح أسواق جديدة، حيث تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية بين سنتي 2008 و 2017 لتصل إلى 33 مليار درهم.

وشهدت السنوات العشر الماضية أيضا، إطلاق العديد من المشاريع، المتعلقة بتطوير السياسة المائية الفلاحية، وتطوير والعناية بالحقول وأراضي الرعي، وكذا تلقيح المواشي،  في إطار مخطط المغرب الأخضر، بالإضافة إلى عمليات التدخل لمكافحة الجفاف والثلوج ، والتي كان لها تأثير إيجابي على التخفيف من آثار تغير المناخ على الفلاحين. وبالتالي ، فإن هذا التعزيز الذي قدمه مخطط المغرب الأخضر، جعل القطاع  الفلاحي مساهما أساسيا في خلق 40 في المائة من فرص الشغل على المستوى الوطني ، حيث خلق القطاع خلق 250 ألف منصب شغل إضافي،كما ضاعف من متوسط دخل الفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر أكبر مشغل لليد العاملة، إذ يعتمد على أزيد من 9 ملايين من سكان القرى على الفلاحة. ويمثل واحدا من القطاعات الرئيسية في مساهمته في التحديات الاجتماعية، على مستوى الاستهلاك، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساهمته القوية في التوازنات الماكرو-اقتصادية، وكذا في الميزان التجاري للبلاد، إذ  يمثل القطاع 11 في المائة من الصادرات الوطنية، إذ تشكل الفلاحة والصيد الأسماك نسبة 19 في المائة. وحسب الوزارة ، تم تعزيز مستوى الشحنات من المنتجات الفلاحية بنسبة تقارب 45 في المائة، خلال الفترة 2008-2017، حيث وصلت قيمتها إلى 24 مليار درهم.