العثماني بين مطرقة التوافقات الحزبية وسندان الكفاءة والنجاعة الحكومية

الدار / المحجوب داسع

أمام سعد الدين العثماني بضعة أسابيع لتقديم مقترحات للملك لملفات التعريف الجديدة للأسماء التي ستنضم إلى فريقه الحكومي. وفي الوقت الذي حدد فيه الملك محمد السادس مستهل الخريف المقبل، من أجل تعديل حكومي، وضخ دماء جديدة في أداء حكومة العثماني، يبدو ان هذا الأخير، لايزال يراوح مكانه من أجل التوصل الى الأسماء التي سيقترحها على الديوان الملكي.

ومن المقرر أن يعقد سعد الدين العثماني، اجتماعات مع زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الأسبوع المقبل، من ضمنه امحند لعنصر، الامين العام لحزب الحركة الشعبية، لكن يبدو أن العثماني سيواجه بالتأكيد سلسلة من الصعوبات لإكمال هذا الملف.

التوجهات الملكية واضحة: الهدف من هذا التعديل هو ضخ دماء جديدة، خاصة في الكفاءات اللازمة لدعم تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وإعادة تصميم استراتيجيات القطاع.

رئيس الحكومة يدرك هذا. هذا ما ينبثق من مذكرة تحديد نطاق مشروع قانون المالية لعام 2020، حيث تعهد لعثماني بأن يواصل فريقه " عمله بمزيد من الصرامة والمسؤولية في إدارة الشأن العام"، وكذا "تحسين كفاءة المؤسسات".

بالنظر إلى حجم التوقعات، قد يواجه الامين العام لحزب العدالة والتنمية العديد من العقبات، بما في ذلك التوصل إلى توافق في الآراء مع الأطراف الأخرى  المشكلة للأغلبية بشأن الوزراء أو وزراء الخارجية الذين سيتعين عليهم مغادرة السفينة الحكومية، وقبل كل شيء ضمان مجموعة جيدة من البروفايلات الشخصية الجديدة التي سيتعين عليها الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.

مهمة حساسة، وصعبة بالنظر الى "التشنجات"، الذي تميز علاقات حزب العدالة والتنمية مع مكونات الأغلبية الحكومية. هشاشة تماسك الائتلاف الحكومي لم تعد خافية على أحد، ويتضح ذلك من التوترات المتكررة بين حزب العثماني وأحد الأحزاب الرئيسية للأغلبية، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، المكون الأساسي للائتلاف الحكومي.

كما يتعين على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مواجهة التجاذبات في حزبه، خصوصا موقف برلماني الحزب من قانون الاطار حول التعليم، الذي كاد أن يفجر الائتلاف الحكومي، لاسيما والمواقف التي لا يتردد رئيس الحكومة الأسبق، عبد الاله ابن كيران، في الافصاح عنها، والجبهة التي يقودها ضد "فرنسة التعليم".

لا يزال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية يحظى بدعم داخل الحزب، مما يسمح له بالنزول بـ"ثقله غير الرسمي" في المفاوضات المقبلة بشأن التعديل الوزاري. وضع قد يجعل العثماني غير مرتاح في مفاوضاته مع الأعضاء الآخرين في الأغلبية، الذين تعرض بعضهم لهجوم مباشر من قبل بنكيران.

وإلى جانب الاعتبارات السياسية، يجب أن تأخذ المفاوضات الخاصة بتعويض بعض الوزراء، بعين الاعتبار، متطلبات المواصفات الجديدة للحكومة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش، حيث ينبغي ان تستجيب مراجعة الهيكلة الحكومية، لضرورات التماسك والكفاءة والإسراع بالإصلاحات، بدل منطق اقتسام الكعكة الحكومية، و التوافقات والترضيات الشخصية والحزبية.