تعزيزاً للأمن المائي..المغرب يطوّر منظومة رقمية متقدمة لتتبع الموارد المائية
الدار/ كلثومة ادبوفراض
في خطوة تروم تحسين تدبير الموارد المائية ببلادنا، يواصل المغرب تعزيز رقمنة قطاع الماء عبر تحديث الأدوات المعتمدة في رصد وتتبع الموارد المائية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه في السنوات الأخيرة.
من جهتها، كشفت منصة “الما ديالنا” أن وزارة التجهيز والماء تعتمد على منظومة معلوماتية وطنية تضم معطيات دقيقة حول الوضعية المائية بمختلف مناطق البلاد، يتم تغذيتها بشكل مستمر بالبيانات التي تجمعها شبكات المراقبة التابعة لوكالات الأحواض المائية.
وتتيح هذه المنظومة تجميع ومعالجة مختلف المؤشرات المرتبطة بالمياه السطحية والجوفية، من قبيل كميات التساقطات المطرية، ومستويات الجريان بالمجاري المائية، وحالة الفرشات المائية، فضلاً عن معطيات تقنية أخرى تهم القطاع.
وأبرزت المنصة ذاتها، أن النظام المعلوماتي يشهد حالياً عملية تطوير واسعة تهدف إلى تحديث بنيته الرقمية وتعزيز قدراته التحليلية، بما يمكن من استغلال المعطيات بشكل أكثر سرعة ودقة وفعالية.
ويشمل هذا التحديث، إدماج تقنيات متقدمة في مجال تحليل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية، بهدف تحسين آليات التتبع والرصد وتوفير صورة أكثر شمولية، حول تطور الموارد المائية على المستوى الوطني.
وللإشارة، فإن هذا المشروع يأتي في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز أمنه المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتطوير أدوات الحكامة لضمان تدبير مستدام وفعال للموارد المائية.
