في ظل الجدل.. البرلمان يشرع في مناقشة قانون الخدمة العسكرية

الدار/ مريم بوتوراوت 

بعد الجدل الكبير الذي أثاره، يشرع البرلمان خلال الأسبوع المقبل في تدارس مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية. 
وستعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اجتماعا يوم الإثنين المقبل، للشروع في مدارسة مشروع قانون الخدمة العسكرية، والتي تشمل "الشباب ابتداء من 19 لغاية 25 سنة لمدة 12 شهرا".
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإنه يهدف إلى "إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية".
ويتضمن القانون استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه سيحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة .
وينص المشروع على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
وينص النظام الداخلي للغرفة الأولى، على أن دراسة النصوص التشريعية المحالة على اللجان الدائمة تتم وفق برنامج زمني محدد، حيث يتم تخصيص ثماني ساعات للمناقشة العامة، فيما يتم تخصيص 48 ساعة لدراسة المواد، وثلاثة أيام على الأقل تخصص لإيداع التعديلات والتصويت على النص برمته.
كما يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة