الدار /
استجابت حكومة عزيز أخنوش لمطالب واسعة عبر عنها المغاربة على امتداد السنوات الماضية، بإعلانها إنهاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، الموافق لتوقيت غرينيتش (GMT)، مباشرة بعد نهاية فصل الصيف الجاري، لتطوي بذلك صفحة الإجراء الذي كانت قد أقرته حكومة العدالة والتنمية سنة 2018، وظلت متمسكة به رغم استمرار الجدل المجتمعي حوله.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هذا القرار في تصريح صحفي، أكد فيه أن العودة إلى التوقيت القانوني جاءت بعد سلسلة من الدراسات والتقييمات والنقاشات التي باشرتها الحكومة والأغلبية الحكومية، في إطار التفاعل مع المطالب المتكررة للمواطنين، واستحضارا لمختلف الآثار التي خلفها اعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للأسر المغربية، خاصة في مجالات الدراسة والعمل والتنقل.
وأوضح أخنوش أن ملف الساعة الإضافية ظل يحظى باهتمام خاص داخل الأغلبية الحكومية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت في تدبيره منهجية قائمة على الإنصات والتقييم قبل اتخاذ القرار النهائي، بما يحقق التوازن بين مختلف الاعتبارات ويستجيب للانتظارات المجتمعية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا القرار يجسد التزام الحكومة بالإنصات للمواطنين وتحويل مطالبهم إلى قرارات عملية، مبرزا أن العودة إلى التوقيت القانوني تعكس إرادة حقيقية في مراجعة السياسات العمومية كلما أظهرت التجربة والحوار المجتمعي الحاجة إلى ذلك، في إطار نهج حكومي يقوم على القرب من المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم اليومية.
