برئاسة أخنوش.. إطلاق استثمارات بـ42 مليار درهم تغطي 16 إقليماً و13 قطاعاً
الدار/ سارة الوكيلي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة تقارب 42 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في خطوة جديدة تروم تعزيز الدينامية الاقتصادية وترسيخ جاذبية المملكة للاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023 تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حقق حصيلة إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما أفضى إلى توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم مالي إجمالي بلغ 520 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى أن الميثاق أسهم في تحقيق تقدم ملموس على مستوى إعادة التوازن المجالي، وتعزيز فرص الشغل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب تشجيع بروز صناعات واعدة واستقطاب مشاريع استراتيجية كبرى تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم السيادة الاقتصادية للمملكة.
وخلال الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات تناهز 42 مليار درهم، ستسهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتغطي هذه المشاريع 16 إقليماً وعمالة موزعة على 6 جهات بالمملكة، من بينها الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، الناظور، الرحامنة وتارودانت، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع الاستثمارات لتشمل مختلف مناطق المملكة وتعزيز العدالة المجالية.
كما تشمل المشاريع المصادق عليها 13 قطاعاً اقتصادياً، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة، إلى جانب قطاعات إنتاجية أخرى.
وتصدرت الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لمناصب الشغل ضمن المشاريع المصادق عليها، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وفي ما يتعلق بنظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليار درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية ضمن النظام نفسه.
وتهم هذه المشاريع ثلاثة قطاعات استراتيجية هي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، وقطاع النسيج، وستقام في أربع جهات هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة، الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تتجاوز 29 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث أزيد من 1100 منصب شغل مباشر، في إطار مواصلة تعزيز الاستثمارات المهيكلة التي تدعم التنمية الاقتصادية وترفع من تنافسية المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
