بالأرقام..هكذا تسهم التحويلات المالية لمغاربة الخارج في انعاش الاقتصاد الوطني

المحجوب داسع

منذ عام 2007، لم تتوقف التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج في الارتفاع، صاحبها نمو مهم في تحويلات مغاربة بلدان الخليج، الأمر الذي سمح بتغطية 2/3 من العجز التجاري على مدار الخمسة أشهر الأولى.

في النصف الأول من عام 2019  قام المغاربة المقيمين بالخارج بتحويل 25.86 مليار درهم في نهاية ماي، أي أقل بنسبة 3.4 في المائة عن العام الماضي، وفقا لمكتب الصرف، الذي يشير إلى أن هذا المستوى يتجاوز المتوسط المسجل بين عامي 2015 و 2017.

الدول الأكثر مساهمة في التحويلات المالية هي فرنسا (35٪) ودول الخليج (18٪) وإيطاليا (9.4٪) وإسبانيا (8.6٪). الزيادة في التحويلات من دول الخليج هي مورد جديد يكتسب أهمية تدريجية في منظومة التحويلات المالية لمغاربة الخارج تداه البلد الأم.

لا يمكن للاقتصاد المغربي أن يبتهج إلا لأن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج هي واحدة من المساهمات الرئيسية في الاقتصاد. يشير تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتنبؤات المالية (DEPF) إلى أن التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب إيصالات السفر ، ساعدت على تغطية ثلثي العجز التجاري على مدار الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.

لقد أدت هذه التطورات، على وجه الخصوص، إلى احتياطي من صافي الاحتياطيات الدولية لتغطية 5 أشهر ويومين من الواردات من السلع والخدمات، كما لاحظ محللي الـ DEPF أن هذه الإيصالات تسهم في وضع الاقتصاد الوطني في ترتيبات أفضل لإنهاء العام بأرقام جيدة.

65 مليار درهم في عام 2018

في عام 2018، بلغ إجمالي التحويلات المالية لمغاربة الخارج، 64.8 مليار درهم،  بانخفاض طفيف قدره 1.7٪ مقارنة بعام 2017 ، وهو العام الذي تم فيه الوصول إلى أعلى عتبة منذ عام 2007 ، أي 65.37٪. مليار درهم في 11 عامًا، كما لوحظ التباطؤ الكبير الوحيد في عام 2009 عند 50.21 مليار ، وهو أدنى مستوى تم تحقيقه خلال الفترة المدروسة.

كانت الفجوة تقترب من 3 مليارات درهم بين عامي 2008 و 2009. وبعد هذه الفترة، ارتفعت التحويلات بشكل مطرد، من 54.38 مليار في عام 2010 إلى 58.38 مليار في عام 2011، كما تم فقدان ما يقل عن مليار واحد بين عامي 2012 و 2013، لكن المنحنى تعافى على الفور في عام 2014 مع تحويل 59.94 مليار درهم من الأموال. تم تجاوز عتبة 60 مليار دولار في عام 2015 .