ملاحقة السياسيين في تونس.. تصفية حسابات أم مواجهة فساد؟
طرحت واقعة إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، ومن قبلها توقيف المدير التنفيذي لحزب ”نداء تونس“ حافظ قائد السبسي بمطار تونس قرطاج الدولي وخضوعه للتفتيش الذاتي، تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد قد دخلت مرحلة ”تصفية الحسابات“ تسبق الاستحقاق الانتخابي أم أنّها إجراءات تعتبرها الحكومة موجّهة إلى عمليات فساد.
اتهامات الفساد وصلت أيضًا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي رفض الاستقالة من منصبه باعتباره بات مرشحًا رئاسيًا؛ ما جلب عليه عاصفة اتهامات بالفساد واستغلال منصبه لترويج حملته الانتخابية، فضلًا عن توقيف مرشح منافس ”القروي“، تزامن مع ذلك حملة تلاسن إعلامي بين المرشحين.
ما بين التشكيك المتبادل واتهامات الفساد التي تطال عددًا من السياسيين في تونس، اعتبر مراقبون أن الأجواء السياسية غير صحية خاصة أنّ المنافسة كانت يجب أن تنحصر في تقديم برامج انتخابية لا تبادل الاتهامات.
من جانبه رأى المحلل السياسي إسماعيل الغالي، أنّ تواصل المعارك بين السياسيين بات ”خطرًا“ على العملية السياسية، باعتبار أن ”الناخب لا يجني شيئًا مما ينتظره من المتنافسين من أجل الوصول إلى قصر قرطاج“.
وانتقد الغالي، اقتصار المنافسة على ”تشويه كل طرف الآخر، في حين تغيب البرامج التي يفترض أن يتخذها الناخبون مرجعًا للتصويت لمرشح ما دون غيره“.
فيما حذّر المحلل السياسي صالح الحساني من أنّ ”ما يجري من تدخلات للقوات الأمنية ضد مرشحين للانتخابات أو سياسيين مناهضين ليوسف الشاهد ينبئ بخطر عودة شبح الدكتاتورية“.
وأشار الحساني، إلى أنّ ”مثل هذه الممارسات لن تزيد الوضع السياسي إلا احتقانًا ولا تخدم نزاهة الانتخابات المقبلة“.
وقال إنّ ”هناك مخاوف حقيقية اليوم من فقدان التونسيين ثقتهم بمؤسسات الدولة، ومنها المؤسستان القضائية والأمنية“، في إشارة إلى الجدل القضائي حول إيقاف نبيل القروي.
