بعد حرق منزل مرشحة رئاسية.. مخاوف من انزلاق الانتخابات في تونس

تتصاعد المخاوف في تونس من توتّر المناخ الانتخابي وانزلاقه إلى الفوضى والعنف، بعد الاعتداءات التي طالت بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتهديدات التي تلقاها البعض الآخر، وحملات التشويه المتبادلة.

ومثّلت حادثة إحراق منزل المترشحة المستقلة للانتخابات الرئاسية ليلى الهمامي تطوّرًا خطيرًا، حذّر معه مراقبون من إغراق الساحة السياسية في مزيد من الفوضى وجرّ الانتخابات إلى مربّع العنف.

وقالت المترشحة للانتخابات الرئاسية ليلى الهمامي، إن منزلها تعرض للإحراق، ونشرت مساء أمس شريط فيديو يوثق الحادثة، وأكدت أنها فقدت أثاثها بالكامل ومستنداتٍ ووثائقَ.

وأكّدت الهمامي، أنها ستدخل في اضراب جوع وحشي إلى حين التعرف على الجاني، ولم تستبعد أن تكون الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية.

وتأتي الحادثة بعد ثلاثة أيام من إيقاف رئيس حزب ”قلب تونس“ والمترشح للرئاسية نبيل القروي، وبعد ساعات من تداول أنباء عن إيقافات بحقّ مترشحين آخرين للانتخابات الرئاسية على خلفية ملف التزكيات الشعبية المزوّرة؛ ما أعطى انطباعًا بأنّ هناك توجهًا لإفراغ الساحة من المترشحين ولإبعادهم بكل الوسائل عن طريق السباق إلى قصر قرطاج، حسب مراقبين.

واعتبر المحلل السياسي إسماعيل الغالي، أنّ ”تعرّض منزل مرشحة للرئاسية إلى الحرق في هذه المرحلة يثير كثيرًا من التساؤلات حول من يقف وراء دفع الوضع إلى مزيد من الاحتقان، مع أنّ هذه المرشحة المستقلة لا تكاد تمثّل أيّ خطر يُذكر على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو غيره من المترشحين الذين تضعهم استطلاعات الرأي في الصدارة“، وفق قوله.

وأضاف الغالي في تصريح له أنّ ”جرّ الساحة السياسية إلى مثل هذه المنزلقات الخطيرة لا يخدم مصلحة أحد إلّا إذا كانت هناك أطراف تنوي تزوير الانتخابات أو الالتفاف على نتائجها“، موضّحًا أن ”تأزيم الوضع لا يخدم إلا الأطراف التي لا تحترم القانون، ولا تؤمن بمبدأ التنافس النزيه بين المترشحين“، دون أن يحدد هوية هذه الأطراف الراغبة في تغليب منطق الفوضى.

بدوره، قال المحلل السياسي محمد السالمي، إنّ ”ما يجري في تونس هذه الأيام له علاقة بالانتخابات الرئاسية يسيء كثيرًا إلى مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، والذي يزداد تعثرًا ويزداد فيه المناخ الانتخابي تعفّنًا“، وفق تقديره.

واعتبر السالمي، في تصريح له أن الوضع اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه عشية انتخابات 2014 أو انتخابات 2011، مشيرًا إلى أنّه ”كان هناك حدّ أدنى من المساعي لتهدئة الخطاب والامتناع عن التصادم أو تصفية الحسابات بهذه الطريقة الأشبه بمعركة بين عصابات لا بين مكونات طبقة سياسية تتقدّم لنيل ثقة الناخبين بعد أسابيع قليلة“، حسب تعبيره.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنهاية الأسبوع الجاري، عن قائمة المقبولين نهائيًّا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي تجري يوم الـ15 من شتنبر المقبل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين المقبل الـ 2 من شتنبر 2019.